الأردن .. %79 من خدمات الصحة الإنجابية ستتأثر بخفض التمويل الأميركي

كشف استطلاع عالمي جديد أجراه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) عن التأثير الواسع النطاق لتخفيضات التمويل التي فرضتها إدارة ترامب، ما يُعرّض الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الأساسية للخطر لملايين الأشخاص حول العالم.

وبحسب الدراسة الاستقصائية التي نشرها الاتحاد قبل أيام، تُقدَّر خسارة تمويل المشاريع ذات العلاقة بالرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأردن بـ6.1 مليون دولار، موضحة أن 40-50 % من الميزانيات السنوية للمؤسسات المعنية -ضمن الاتحاد- ستتأثر موازناتها في 2025.

وقالت إن 10 مشاريع تأثرت من إجراءات ترامب، منها 3 مشاريع ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومشروع واحد مموّل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، و6 مشاريع ممولة من منظمات أخرى، نتيجةً لقاعدة "التكميم العالمي"، أو بموجب أمر تنفيذي آخر.

وستؤثر هذه التخفيضات على 79 % من خدمات الصحة الإنجابية التي يقدمها الاتحاد الدولي للصحة في المملكة، مع وجود 155 موظفًا معرضين للخطر.

كما سيفقد ما يُقدَّر بنحو 44648 مستفيدا إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة هو مقدم عالمي للرعاية الصحية ورائد في الدعوة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع، ويتكون من 118 عضوا مستقلا مع وجود في 142 دولة.

وظائف مهددة بالفقدان

وعلى المستوى العالمي، أشارت الدراسة إلى أنّ 72 جمعية عضوًا وشريكًا تعاونيًا (62 %) يتلقون تمويلًا من أحد المصادر المتأثرة، ومن بين الجهات التي تتلقى تمويلًا أساسيًا من الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، يواجه أكثر من نصفها (57 %) تخفيضات في التمويل، ويشير هذا إلى أن غالبية كبيرة من شركاء الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة يواجهون اضطرابات، ما يؤثر على إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وذكرت أن 156 مشروعًا حيويًا للرعاية الصحية إما أُغلقت بالفعل أو مُعرضة للخطر، وما لا يقل عن 85.2 مليون دولار من التمويل مُتأثر بشكل مباشر أو مُخفّض بالفعل.

وتوقعت الدراسة أن 1737 موظفًا في المنظمات المتضررة قد يفقدون وظائفهم أو فقدوها بالفعل، كما أن 3961 نقطة تقديم خدمات، بما في ذلك العيادات والوحدات المتنقلة، مُعرّضة لخطر الإغلاق أو أُغلقت بالفعل.

وعليه فإن 8.5 مليون شخص قد يفقدون إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المُنقذة للحياة.

وتوقعت الدراسة أن يكون لهذه التخفيضات في التمويل عواقب وخيمة على حياة الناس في المجتمعات التي تخدمها.

وإذا تم بالفعل خفض جميع التمويل المعرض للخطر، فإن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) يقدر أن هذا سيؤدي إلى 3844 حالة وفاة إضافية للأمهات، وأكثر من 3 ملايين حالة حمل غير مقصود، و756010 حالة إجهاض غير آمن، كما ستضع هذه الآثار عبئًا ماليًا ثقيلًا على النظم الصحية الوطنية.

وبحسب الدراسة، فإن تأثير إجراءات إدارة ترامب ستظهر بشدةً خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تعتمد العديد من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة على التمويل الدولي لتوفير وسائل منع الحمل، ورعاية الأمومة، وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

نساء يفقدن الدعم

يشار هنا إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان كان أشار مؤخرا إلى أنّ نقص التمويل يهدد بإغلاق البرامج الأساسية التي ينفذها في الأردن، كما يهدد بإهدار سنوات من التقدم في معالجة العديد من المشكلات التي تبناها الصندوق، كما سيؤدّي إلى ترك عدد لا يحصى من النساء والفتيات دون الدعم الذي يحتجن إليه.

وأكد الصندوق في تقرير حول احتياجات التمويل للعام 2025 كاستجابة إقليمية للأزمة السورية أنّ التمويل المستدام والكافي ما يزال أمرا ضروريا لحماية حياة ومستقبل النساء والفتيات في سورية وخارجها، وضمان حصولهن على فرصة للمساهمة بشكل هادف في تعافي واستقرار مجتمعاتهن.

وقال إنّه في ضوء الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق في عام 2025، والتي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والنزوح الجماعي المستمر، أصبحت النساء والفتيات في جميع أنحاء سورية ودول استضافة اللاجئين أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على المساعدات الإنسانية، ما يجعل عواقب نقص التمويل كبيرة وبعيدة المدى.

وقدر الصندوق أنّ إجمالي الاحتياجات الإنسانية للأزمة السوريّة يبلغ 157.2 مليون دولار للعام الحالي، وذلك لدعم السوريين في سورية وتركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، فيما حجم الاحتياجات للصندوق في الأردن تقدّر بـ12 مليون دولار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع في 20 كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، على الأمر التنفيذي القاضي بـ "إعادة تقييم وإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة".

ونص هذا الأمر على "وقف مؤقت لمدة 90 يومًا للمساعدات الإنمائية الخارجية للولايات المتحدة لتقييم الكفاءات البرامجية والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ومُنح وزير الخارجية الأميركي سلطة التنازل عن التوقف المؤقت لبرامج محددة، ومنذ ذلك الحين أبلغ داخليًا أن الإعفاءات تُمنح لـ"مساعدات غذائية طارئة" و"احتياجات إنسانية منقذة للحياة".