البنك الدولي: المياه المخصصة للبلديات في الأردن 50% منها فاقد

ووفق بيانات للبنك الدولي، فإن هذا المشروع يأتي في وقت يُصنَّف فيه الأردن كأحد أكثر الدول معاناة من ندرة المياه عالميا، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي من المياه المتاحة 84 مترا مكعبا، وهو رقم يقل كثيرا عن الحد الأدنى العالمي لندرة المياه المطلقة البالغ 500 متر مكعب.

وأوضح البنك الدولي أن مشكلة شح المياه في الأردن تتفاقم بفعل فقدان نسبة كبيرة من المياه المخصصة للبلديات، حيث يُقدّر أن أكثر من 50% منها تُفقد إما بسبب تسربات في شبكات الأنابيب، أو لعدم تحصيل أثمانها من المستهلكين، ما يجعلها "مياها لا تدر إيرادات".

وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة خدمات المياه لما يقرب من 1.6 مليون شخص، من خلال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير نظام لإدارة حالات الجفاف.

ويُتوقع أن تؤدي التدابير المزمع تنفيذها للحد من الهدر إلى توفير قرابة 10 ملايين متر مكعب من المياه، وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى خدمات المياه، ويعزز قدرة الأردن على التكيّف مع آثار تغير المناخ.

وأشار البنك إلى أن موارد المياه في الأردن تُدار اليوم بتقنين صارم، يطال الزراعة والصناعة والمنازل، حيث تحصل بعض الأسر في العاصمة عمّان على المياه لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة أسبوعيا، في حين أن مناطق في شمال البلاد لا تتوفر فيها المياه إلا مرة كل أسبوعين أو ثلاثة. ومن المتوقع أن تسفر التغيرات المناخية والنمو السكاني عن انخفاض الموارد المائية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040.

ويفاقم هذا الوضع وجود فاقد مائي كبير، إلى جانب التشغيل المعتمد على طاقة عالية التكاليف، ما يؤدي إلى تدهور الوضع المالي لقطاع المياه ويقوّض قدرته على صيانة وتحديث البنية التحتية، وفق البنك.