آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة

الحكومة اللبنانية تصرح حول المتورطين في "شبكة التخريب"

Saturday
{clean_title}
أكّد وزير العدل اللبناني عادل نصار، إصرار لبنان على استعادة دور الدولة والأجهزة الأمنية.

وقال نصار في تصريحات صحفية الخميس: "سنتعاون مع الأردن على مستوى التحقيقات والملاحقات للعناصر المتورطة في شبكة التخريب، وسنباشر التحقيقات فور تسلمنا أسماء المتورطين اللبنانيين في شبكة التخريب من السلطات الأردنية، واذا كان هناك أشخاص أردنيين أو غير أردنيين على الاراضي اللبنانية متورطين بالملف يمكن تسليمهم للسلطات الأردنية."

وأكّد وزير العدل اللبناني، أنّ العمل جارٍ مع السلطات الأردنية كفريق واحد، لافتا الى أنّ الظروف اللبنانية تغيرت ولبنان لن يشكل خطرًا أمنيًا أو إرهابيًا على محيطه، مبديًا الاستعداد للقيام بكل ما يلزم لتفعيل التعاون الأمني مع الأردن.”

وأوضح نصار أنّ هناك إجماعًا داخل الحكومة اللبنانية على حصر السلاح بيد الدولة وحده.