أكدت مصادر نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار عفو خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
القوات المسلحة الأردنية تفتح باب التجنيد لحملة شهادة البكالوريوس والدبلوم .. تفاصيل
خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات
ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران
أمانة عمان: لا يوجد تعيينات نهائيًا في الوقت الحالي
توضيح حول أسعار المحروقات خلال الشهر القادم في الأردن
تعرفوا على الاجراءات التي اتخذتها السعودية استعدادا لموسم الحج
ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في الأمانة
التمويل الجديد من البنك الدولي للأردن يهدف إلى حشد استثمارات بـ 58.4 مليار دولار
