أكدت مصادر نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار عفو خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام
الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع
الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة
الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن
الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار
الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا
واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه
