عقب إعلان المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أمس أن العملية العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس بمنطقة الساحل غربي البلاد "انتهت"، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الأحداث التي شهدها الساحل السوري قبل يومين تشكّل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا "أقرب الناس" إليه.
وحمّل الشرع جماعات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، يدعمها أجانب، مسؤولية إشعال الأحداث الدامية التي جرت في منطقة الساحل، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وقال الشرع "نحن أكدنا أنها دولة قانون. والقانون سيأخذ مجراه على الجميع".
وأضاف "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين.. لا نقبل أن تكون هنا قطرة دم تُسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب".
وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، قال الشرع أيضا إن حكومته لم تجرِ أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده في عهد بشار.
وطرح الرئيس السوري أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب، وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في البلاد.
ورفض الشرع انتقادات الاحتلال الإسرائيلي الذي إستولى على أراضٍ بالجنوب السوري منذ الإطاحة بالأسد.
وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما فيها الاجتماع مع قائد قوات قسد (سورية الديمقراطية) التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.
وحمّل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف الأيام الماضية، لكنه أقر بأن "أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة". وقال أيضا إن ذلك "أصبح فرصة للانتقام" من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وذكر الشرع أن مائتين من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أول من أمس.
وأقر الرئيس بأن العنف الذي شهدته البلاد الأيام الماضية يهدد بعرقلة مساعيه للم الشمل في سورية.
وقال الشرع "الحدث الذي حصل من يومين سيؤثر على هذه المسيرة.. وسنعيد ترميم الأوضاع إن شاء الله بقدر ما نستطيع".
وأضاف أن موالين لبشار ينتمون لفرقة الرابعة للجيش بقيادة شقيقه ماهر، وقوة أجنبية متحالفة، هم من أشعلوا فتيل اشتباكات الخميس الماضي، لإثارة الاضطرابات واختلاق الفتنة الطائفية "لكي يصلوا إلى حالة من زعزعة الاستقرار والأمان داخل سورية".
ولم يحدد الرئيس السوري هذه القوةَ الأجنبية، لكنه أشار إلى الأطراف التي خسرت من الواقع الجديد في سورية، في إشارة واضحة إلى إيران حليفة الأسد منذ فترة طويلة والتي ما تزال سفارتها في دمشق مغلقة.
أبواب سورية مفتوحة
وقال الشرع إن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع العقوبات الأميركية التي فُرضت على نظام بشار.
وأضاف "فلا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد والعقوبات قائمة علينا".
لكن لم يحدث أي اتصال مباشر للشرع مع إدارة الرئيس الأميركي خلال ما يقرب من شهرين منذ بداية ولايته.
وردا على سؤال حول السبب في ذلك قال الشرع "الملف السوري ليس على قائمة أولويات الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه لهم. فسورية بابها مفتوح للتواصل".
وفي الوقت نفسه، تجري سورية محادثات مع موسكو بشأن وجودها العسكري في القاعدتين العسكريتين الإستراتيجيتين بالبحر المتوسط: طرطوس البحرية وحميميم الجوية.
وقال الشرع إن موسكو ودمشق اتفقتا على مراجعة كل الاتفاقات السابقة بين الطرفين، لكن لم يتوفر الوقت الكافي حتى الآن للخوض في التفاصيل.
وأضاف "لا نريد أن يكون هناك قطيعة بين سورية وروسيا، ولا نريد أن يكون الوجود الروسي في سورية يسبب خطرا أو تهديدا لأي دولة في العالم، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقات الإستراتيجية العميقة".
وأشار الشرع إلى أن العلاقات مع موسكو بالغة الأهمية، وقال "كنا نتحمل القصف ولا نستهدفهم بشكل مباشر حتى نفسح المجال ما بعد التحرير أن تكون هناك جلسات وحوار بيننا وبينهم".
ورفض الرئيس السوري تأكيد ما إذا كان قد طلب من موسكو تسليم الأسد.
وكانت روسيا حليفة لسورية لعقود من الزمن، وموردا رئيسيا للوقود والحبوب.
وكانت موسكو أرسلت ناقلة محملة بالديزل إلى سورية الأسبوع الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية.
إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد
أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد
"التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية
الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين
هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب
حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار
بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية
وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري
