آخر الأخبار
  "الضمان الاجتماعي": التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث   رسمياً .. إدراج عمّان على المنصة العالمية لمؤشر جودة الحياة   الأردن يتقدّم 19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 أعوام   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   انعقاد المؤتمر الأردني الأوروبي في 21 نيسان بالبحر الميت   أمانة عمان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية   ما حقيقة تقاضي مدير عام الضمان الاجتماعي 23 ألف دينار كراتب شهري؟   وزارة التنمية: إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات في الأردن   "الضمان الاجتماعي": زيادة عدد الاشتراكات تؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي   بلدية السلط تفوز بجائزة التحدي العالمي لرؤساء البلديات   نقيب الصحفيين: الملك يؤمن بأهمية الإعلام ودوره بنقل الصورة محليا وخارجيا   الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي   وزير العمل: وقف أي مشترك اختياري في الضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة   وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد   مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11   وزير العمل للاردنيين: لم نسحب قانون الضمان .. بل قمنا بتجويده   حسان: لا مساس بأي مستحق للتقاعد لأربع سنوات .. وتطبيق تعديلات الضمان يبدأ تدريجياً من عام 2030   الملك: الإعلام الأردني مسؤول عن نشر الحقيقة ودحض الشائعات   Orange Moneyترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية   عمّان الثانية عربيا في جودة الحياة

الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

{clean_title}
تقدم الأردن ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. وحصل على 49 درجة من 100 في المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، رشيد للنزاهة والشفافية – الأردن الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.



وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقييمها، والسادس عربيا، بحسب التقرير، الذي أوضح ان المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، نتيجة الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.



ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاسها واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.


كما يقيم المؤشر الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية.


ويتناول المؤشر كذلك الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.


ولا يقيس المؤشر المواضيع المرتبطة بالاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.