آخر الأخبار
  الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

{clean_title}
تقدم الأردن ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. وحصل على 49 درجة من 100 في المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، رشيد للنزاهة والشفافية – الأردن الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.



وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقييمها، والسادس عربيا، بحسب التقرير، الذي أوضح ان المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، نتيجة الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.



ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاسها واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.


كما يقيم المؤشر الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية.


ويتناول المؤشر كذلك الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.


ولا يقيس المؤشر المواضيع المرتبطة بالاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.