آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

{clean_title}
تقدم الأردن ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. وحصل على 49 درجة من 100 في المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، رشيد للنزاهة والشفافية – الأردن الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.



وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقييمها، والسادس عربيا، بحسب التقرير، الذي أوضح ان المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، نتيجة الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.



ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاسها واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.


كما يقيم المؤشر الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية.


ويتناول المؤشر كذلك الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.


ولا يقيس المؤشر المواضيع المرتبطة بالاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.