آخر الأخبار
  وزير الثقافة: مهرجان جرش سينطلق تحت شعار "هنا الأردن .. ومجده مستمر" في دورته الـ39   المتقاعدين العسكريين: توزيع الدعم والمساعدات للمحتاجين وفق أسس محددة   مدير بنك البذور الوطني: مطامع دولية بالموارد الوراثية النباتية في الأردن   الكايد مديرًا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية   الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 11 درجة خلال الأيام المقبلة   "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي   "إسرائيل" تعلن إرسال مساعدات إنسانية للدروز في سوريا   الخرابشة: الاردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز   الصحة العالمية: 80% من وفيات الأردن تعود لأمراض مرتبطة بالتدخين   ضبط 7 متسولات أردنيات في الكويت   الدكتور جادالله الخلايله مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي   25 عامل وطن سيتم فصلهم بسبب تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام /أسماء   كشف سبب حادث مروع أودى بحياة 3 أشخاص برجم الشامي   وزير الصحة: مخزون الأطباء كبير ولا يمكن تعيين الكل   "دائرة الإفتاء" تكشف عن أبرز أسباب الطلاق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان   "رويترز": قطر تبدأ بتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن بموافقة من واشنطن   عمار السكجي يكشف عما سيظهر في سماء المملكة الجمعة!   بعد تصريحات "ترامب" حول عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع .. الاردن يرحب   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت!   حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع

الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

{clean_title}
تقدم الأردن ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. وحصل على 49 درجة من 100 في المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، رشيد للنزاهة والشفافية – الأردن الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.



وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقييمها، والسادس عربيا، بحسب التقرير، الذي أوضح ان المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، نتيجة الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.



ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاسها واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.


كما يقيم المؤشر الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية.


ويتناول المؤشر كذلك الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.


ولا يقيس المؤشر المواضيع المرتبطة بالاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.