آخر الأخبار
  البنك المركزي يحذر من روابط احتيالية تستهدف الطلبة وذويهم مع بدء التسجيل بالجامعات   بعد قبول استقالتها من اتحاد كرة القدم الاردني .. سمر نصار توجه رسالة   مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة   أجواء خريفية تشتد في الأردن .. انخفاض إضافي على الحرارة مع مطلع تشرين الأول وليالٍ أكثر برودة   خبير نفطي يرجح رفع أسعار المحروقات محليا 3-5% بعد ارتفاعها عالميا   الأوقاف: المتهم بحادثة سرقة جنوب عمان ليس إماما من كوادرنا   الحاج توفيق يعلن ترشحه لانتخابات تجارة عمّان   مسؤولة أممية: الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل   الأمانة تصرف دفعة جديدة من قروض إسكان موظفيها   وزير المياه: الأردن خفّض الفاقد المائي 10 نقاط مئوية خلال 4 سنوات   وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر   اليابان ترفع العقوبات عن جهات حكومية وشركات نفطية سورية   ضبط 60 عاملاً وعاملة منزل مسجل بحقهم بلاغات هروب   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان من 20 شاحنة   تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة الغرف التجارية (اسماء)   طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي   اتحاد الكرة يعتذر للأردنيين .. ويدعو لواقعية التوقعات في كأس آسيا   النائب العموش: 136 أردنيًا يتناوبون على مناصب الدولة   جمعة: يزن النعيمات قد يعود للتدريبات الأسبوع الحالي   الملك يستقبل بطريرك بلغاريا ومتروبوليت صوفيا

الأردن يتقدم ثلاث درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

Tuesday
{clean_title}
تقدم الأردن ثلاث درجات في نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. وحصل على 49 درجة من 100 في المؤشر الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، رشيد للنزاهة والشفافية – الأردن الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.



وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة تم تقييمها، والسادس عربيا، بحسب التقرير، الذي أوضح ان المصادر التي حسّنت درجة الأردن تركزت على تحسن درجات التقييم حول مستويات الرشوة في القطاع العام، نتيجة الجهود المبذولة للتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية.



ويقيم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ورصد كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاسها واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.


كما يقيم المؤشر الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية.


ويتناول المؤشر كذلك الإجراءات المتخذة لملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين، وقدرة الفرد والمجتمع على الوصول الى المعلومات، ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين، بالإضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.


ولا يقيس المؤشر المواضيع المرتبطة بالاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.