الصبيحي يحذر من تعديل يتعلق ب الرصيد الإدخاري في قانون الضمان

حذر خبير التأمينات والحماية الإجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي من تعديل ورد في مشروع قانون الضمان لعام 2025؛ تقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدخاري للمؤمن عليه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذي يناقش حالياً في لجنة العمل النيابية.

وقال الصبيحي في مقال نشره صباح اليوم الخميس:

من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على تأمين التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.

منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.

اليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ بموجب شروط بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!

هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه العامل جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.

من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.

الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!