قصة التعويض الأكبر في تاريخ الطيران المدني

توصلت ليبيا وفرنسا في 9 يناير 2004 إلى اتفاق تعهدت بموجبه طرابلس بدفع تعويضات بقيمة 170 مليون دولار لضحايا طائرة شركة أوتا الفرنسية التي أسقطت فوق صحراء النيجر في 19 نوفمبر 1989.

طائرة شركة أوتا وهي من طراز "دي سي-10"، كانت تحطمت بسبب انفجار بداخلها اتهمت الاستخبارات الليبية بالوقوف وراءه. انفجار هذه الطائرة فوق النيجر أودى بحياة جميع ركابها وعددهم 170 شخصا. الركاب ينتمون إلى 17 دولة، في حين فقدت فرنسا أكثر من غيرها بمقتل 54 من مواطنيها.

القضاء الفرنسي كان أدان في عام 1999 ستة ليبيين بالتورط في هذا العمل الإرهابي، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، في حين لم يمثل أي من هؤلاء أمام المحكمة الفرنسية.

أسر ضحايا طائرة شركة أوتا الفرنسية سعت لاحقا إلى زيادة قيمة التعويضات ما أن اتفقت واشنطن مع طرابلس على دفع مبلغ 2.7 مليار دولار لأسر 270 شخصا لقوا حتفهم في انفجار طائرة بان أمريكان فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988.

التعويضات المماثلة الأكبر في التاريخ هي تلك التي دفعتها ليبيا لضحايا طائرة لوكربي، وحصلت بموجبها كل أسرة على 10 ملايين دولار أمريكي. ليبيا دفعت هذا المبلغ الضخم لتتخلص من عقوبات اقتصادية مشددة كانت فرضت ضدها على خلفية هذه القضية شملت حظر السفر الجوي.

الولايات المتحدة هي الأخرى أسقطت طائرة ركاب إيرانية من طراز "إيرباص إي-300"، في 3 يوليو عام 1988 كانت متوجهة من بندر عباس إلى دبي. بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة أطلقت عليها فرقاطة أمريكية كانت متمركزة في مضيق هرمز صاروخين ما تسبب في إسقاطها في المياه الإقليمية الإيرانية ومقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصا.

واشنطن لم تعترف بتاتا بذنبها في الحادثة، وألقت باللوم على إيران. بعد أن رفعت إيران قضية ضدها أمام محكمة العدل الدولية بهذا الشأن، وافقت الولايات المتحدة في النهاية على تسوية ودفع تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 101.8 مليون دولار. واشنطن أصرت على الاقتداء في تحديد قيمة التعويضات بمعايير اتفاقية شيكاغو التي كانت اعتمدت في 7 ديسمبر عام 1944.

الاتفاقية الهامة في هذا الشأن هي اتفاقية مونتريال الموقعة في عام 1999 والتي نصت على مطالبة كل شركة طيران بدفع مبلغ يقدر بحوالي 170000 دولار كحد أدنى عن كل ضحية بغض النظر عن طبيعة الخطأ في الكارثة الجوية.

بالمقابل نصت اتفاقية وارسو بشأن حوادث الطيران المدني والتي وقعت في 12 أكتوبر 1929، على حد أدنى لمبلغ التعويض في الكوارث الجوية بقيمة 8300 دولار.

بالنسبة للولايات المتحدة، فهي علاوة على التعويض المنصوص عليه في اتفاقية مونريال، تدفع من ميزانيتها تعويضا يساوي مبلغ الدخل المتوقع للمواطن الأمريكي المتوفي في الكارثة الجوية لخمس سنوات، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المحتملة في مرتبه. الأسر الأمريكية تحصل على تعويضات عن الأضرار المعنوية الناجمة عن الكوارث الجوية بمبلغ 250 ألف دولار فيما يحدد الضرر المعنوي لأولياء الطفل المفقود بمبلغ 350 ألف دولار.

الصين بدورها تدفع سلطاتها علاوة على المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية مونتريال تعويضات تأمين للشخص المعني تشمل الأموال المفقودة إذا عطل الحادث عمل الضحية.

التعويضات التي دفعتها ليبيا لأسر طائرة لوكربي تبقى الأكبر في تاريخ الطيران المدني وربما لعقود قادمة. الرقم نتيجة للظروف التي أحاطت بتلك الكارثة المأساوية، كان قفزة هائلة حصلت بموجبها أسرة كل ضحية على مبلغ 10 ملايين دولار.

حين جرى الإعلان عن تلك التعويضات علّق أحد الصحفيين من وقع الدهشة قائلا إن العديد من الأسر المعدمة في دول العالم الفقيرة ربما ستتمنى لو أحد افرادها كان ضمن ركاب تلك الطائرة!