أوّل برلمان مع “خلطةٍ حزبيّة” .. سُؤال الأردنيين المُتكرّر: من هو رئيس الوزراء القادم؟

جميع الأوساط السياسية في الأردن دون استثناء طرحت نفس السؤال خلال الأيام القليلة الماضية وهو: من هو رئيس الوزراء القادم في البلاد؟.

رئيس مركز راصد المدني المتخصص بالشؤون الانتخابية عامر بني عامر كان أول من توقع "تكليف رئيس جديد للوزراء” بعد انتهاء الانتخابات المقررة في البلاد يوم الثلاثاء المقبل، بني عامر لم يحدد اسما.

لكنه أعلن بأنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة مباشرة بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج.

لاحقا انضم الوزير الأردني الأسبق محمد داوودية للمتوقعين ورجّح أن يتم تكليف رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل وزارة جديدة بعد الانتخابات وقبل نهاية شهر أيلول.

صحف ومواقع إلكترونية بالجملة بدأت التكهّن بدورها، والسؤال الأكثر تردّدًا في عمّان قبل أيام من الانتخابات النيابية هو: من سيتولى رئاسة الوزراء في مرحلة برلمان 2024؟

طبعا تشكيل حكومة جديدة بالعادة جزء حيوي من تقاليد العمل البرلماني في الأردن خصوصا بعد الانتخابات.

لكن لا يوجد أدلة ولا براهين على ان الخصاونة الذي سينهي مهامه قريبا المرشح الوفر حظا للاستمرار ولا يوجد بالمقابل عمليا لا أدلة ولا براهين على أن الخصاونة سينهي أعماله ولن يكون من المرشحين.

يتردّد كثيرا في الصالونات السياسية الآن عدة أسماء ارتفعت أسهمها مع اقتراب يوم الإقتراع وتشمل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي ومدير مكتب الملك الحالي الدكتور جعفر حسان باعتباره المشرف المباشر على ورش عمل وثيقة الرؤية الاقتصادية.

طبعا هذه الترشيحات ليست نهائية وبعض الأوساط تتحدث عن سيناريو شخصية شبابية قد تأتي على رأس حكومة جديدة تتعامل مع برلمان جديد فيه حصة وافرة من النواب الشباب ومن التمثيل النسوي.

كل الاحتمالات واردة بما في ذلك مفاجأة من طراز شبابي تعطي فسحة أمل للمستقبل الخاص بمسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

لكن قرب يوم الاقتراع يتقاطع مع رغبة كامنة عند جميع المهتمين بمعرفة هوية أول رئيس وزراء في أول عهد تنفيذي لبرنامج تحديث المنظومة السياسية في البلاد حيث برلمان بخلطة حزبية لأول مرة تقريبا وبحضور قوي للأحزاب السياسية في السلطة التشريعية.

وحيث الحكومة المستجدة ستبدأ مرحلتها برفقة البرلمان المستحدث بنكهة حزبية ويعملان معا وفقا لقاعدة السلطتان تبقيان وترحلان معا.

ومع إعلان نتائج الانتخابات النيابية سيسمح المناخ بفتح ملف الحكومة الجديدة وفي حال عدم تكليفها ستصبح الحكومة القائمة مضطرة للتقدم لنيل ثقة البرلمان الجديد في مجازفة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها عمليا.

رأي اليوم