الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة بالمملكة 13.6% خلال 2025

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال عام 2025 ما مساحته 10.26 مليون متر مربع، مقارنة مع 9.03 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 13.6 بالمئة.

ويستنتج من ارتفاع المساحات المرخصة بوتيرة أسرع من ارتفاع عدد الرخص أن هناك توسعاً في مساحة البناء للرخصة الواحدة في عام2025 مقارنة بالعام 2024.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 0.902 مليون متر مربع لشهر كانون الأول2024 إلى 1.140 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت26.4 بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 8.01 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.12 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.5 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.24 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو1.91 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته17.3 بالمئة، ويستنتج ايضاً أن الأردنيون يقبلون على البناء لغايات السكن بوتيرة أسرع من إقبالهم على الترخيص للأغراض غير السكنية.

وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته77.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 22.3 بالمئة للأغراض غير السكنية.

و على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة من عام 2025، بارتفاع نسبته 7.2 بالمئة ، وبلغت حصة إقليم الشمال20.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 11.7 بالمئة ، و إقليم الجنوب ما نسبته 8 بالمئة بانخفاض20.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.920 متر مربع لكل فرد فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.4 بالمئة، و بمساحة مقدارها 0.304 متر مربع لكل فرد من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة و الإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.4 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة و الإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.4 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة .

يشار الى دائرة الإحصاءات العامة توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية ، ومساحة الأبنية المرخصة، و أنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة ، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات و متخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات و هو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق و البنية التحتية و غيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، و يتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة ، و سلطة منطقة البتراء التنموية ، و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء ، بينما عقود التصميم و المخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني و مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.