قال وزير الصحة اللبناني، أمس الاثنين، إن نظام الرعاية الصحية المتضرر من الأزمة في لبنان يستعد الآن لاحتمال اندلاع صراع مدمر أوسع نطاقاً مع إسرائيل.
ويتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني الضربات منذ بدء الحرب الحالية في غزة، لكن التوترات تصاعدت عقب غارة إسرائيلية على إحدى ضواحي بيروت أدت إلى مقتل أحد كبار قادة حزب الله الشهر الماضي. وتوعد حزب الله بالرد.
وتحاول حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وسط مناورات دبلوماسية لخفض التصعيد، الاستعداد للأسوأ في ظل موازنة ضعيفة وبرلمان منقسم بشدة وشغور منصب رئيس الدولة.
وقال وزير الصحة المؤقت فراس الأبيض في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "كان على النظام الصحي اللبناني التكيف مع أزمات متعددة"، مشيراً إلى أن مرافق الرعاية الصحية خفضت التكاليف عبر الحفاظ على المخزون عند الحد الأدنى، وترك القليل من الاحتياطيات لحالات الطوارئ.
وتمكنت الوزارة من جمع مخزون يكفي لأربعة أشهر من الإمدادات الحيوية. وأضاف وزير الصحة: "نأمل ألا تذهب كل الجهود التي نبذلها للاستعداد لهذه الحالة الطارئة سدى، وأن نتجنب حرب أوسع نطاقاً". وتابع: "أفضل ما نريده هو أن يتضح أن كل هذا غير ضروري".
وفي غزة، تعرض النظام الصحي لدمار واسع. وقال أبيض إن السلطات الصحية اللبنانية تأخذ احتمال استهداف المستشفيات في صراع أوسع نطاقاً "على محمل الجد".
كما ذكر أن ما يقرب من عشرين مسعفاً وعاملاً في مجال الرعاية الصحية في جنوب لبنان قتلوا في ضربات إسرائيلية. ومن بينهم مسعفون من مجموعات طبية تابعة لحزب الله والمجموعات المتحالفة التي سدت الفجوات في المناطق ذات الخدمات الحكومية المحدودة.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية عمق لبنان في الأسابيع الأخيرة، وهز ازيز الطائرات العسكرية بيروت، وتحوّل جزء كبير من منطقة الحدود إلى أنقاض.
القطاع الصحي في لبنان كان يشتهر في السابق بأنه أحد أفضل القطاعات الصحية في المنطقة، غير أن لبنان يواجه أزمات متفاقمة منذ عام 2019، منها أزمة مالية أعقبت عقوداً من الفساد وسوء الإدارة. التحديات الأخرى تشمل جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 الذي ألحق أضراراً واسعة بمنشآت البنية التحتية الرئيسية للرعاية الصحية أو دمرها تماماً، وتضاؤل المساعدات الدولية لدعم لبنان ومساعدته على استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري. كانت مستشفيات لبنان على وشك الانهيار عام 2021، وبالكاد قادرة على الإبقاء على الإضاءة، وتعاني من نقص الأدوية.
وقال الوزير فراس الأبيض إن القطاع الصحي أظهر مرونة من قبل، معرباً عن أمله في أن يفعل ذلك مرة أخرى. وأضاف: "خلال انفجار (المرفأ)، تمكّن النظام من استيعاب ما يزيد عن 6000 ضحية خلال 12 ساعة.. هناك ما أستطيع أن أقول إنه تصميم داخل نظام الرعاية الصحية لدينا على توفير الرعاية اللازمة لكل من يطلبها".
لكن المرونة وحدها قد لا تكون كافية للبلد المضطرب وسكانه البالغ عددهم ستة ملايين نسمة. فقد خلفت الأزمة المالية الأجهزة الحكومية متطلعة لدعم مالي وإمدادات من المنظمات الإنسانية. والأسبوع الماضي، تلقت وزارة الصحة 32 طناً من المساعدات الطبية الطارئة من منظمة الصحة العالمية.
لكن وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية اضطرت إلى إعادة تخصيص تمويل كان مخصصاً لجهات أخرى، لتقديم مساعدات لنحو 100 ألف شخص فروا من جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة.
وقال الأبيض إن بعض الأمور خرجت عن سيطرة الوزارة، بما في ذلك تأمين الوقود للكهرباء ولسيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير الدعم لما يقرب من 800 ألف لاجئ سوري في البلاد مسجلين لدى الأمم المتحدة.
وأضاف أن موارد الرعاية الصحية المخصصة للاجئين على وجه التحديد ليست كافية، وأنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده وأن يتدخل في هذه القضية بالذات".