لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية ، واستبدال جميع العدادات التقليدية بعدادات ذكية العام المقبل ، والأردن حقق عام 2022 المرتبة الأولى على مستوى الإقليم في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء ، ونسبة الطاقة المتجددة بلغت 29٪ مقارنة مع 1٪ عام 2014، "ونطمح للوصول لنسبة 50٪ عام 2030".

وافتتاح أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط في الأردن من مصادر محلية من حقل الريشة

ابرز تصريحات رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م. زياد السعايدة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "طاقة متجددة.. شبكة ذكية.. تنقل أخضر"،

السعايده قالان لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية مشيرا الى أن هناك تطبيقا يُحدّد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة في مختلف مناطق المملكة. مؤكدا وجود 67 محطة لشحن المركبات الكهربائية حاصلة على رخص تشغيل موزعة في مختلف مناطق المملكة.

عدادات ذكية

وحول استبدال العدادات الكهربائية القديمة باخرى ذكيةاكد السعايدة إنّه سيتم تبديل العدادات خلال العام القادم وان نسبة العدادات الذكية وصلت إلى 40%، حيث تم إطلاق 3 مدن ذكية من بداية العام الحالي؛ أولها محافظة مأدبا، ثم محافظة الطفيلة، ومن ثم مدينة السلط، مبينا أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 40% والمتبقي ضمن البرنامج سينتهي مع نهاية العام 2025.

الطاقة المتجددة .

ويما يخص الطاقة المتجددة فقد ارتفعت نسبة الطاقة المتجددة لتبلغ 29٪ مقارنة مع 1٪ عام 2014، "ونطمح للوصول لنسبة 50٪ عام 2030".

وأضاف أنه تم افتتاح أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المضغوط في الأردن من مصادر محلية من حقل الريشة الغازي، حيث إنّ نسبة التوفير 50% مقارنة باستخدام الديزل، و20% مقارنة باستخدام الوقود الثقيل.

وبين السعايدة أن غاز الأردن اليوم أكبر فرصة استثمارية في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن الهيئة لديها المركز الوطني للأمن النووي، وهو من أفضل المراكز الموجودة على مستوى الوطن العربي، كما سيكون إقليميا للوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي.

وأوضح أن المهام الرئيسية للهيئة هي "التنظيم، والرقابة، والتسعير"، حيث إنّ القطاعات التي تنظم عملها الهيئة هي "قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع النفط ومشتقاته والغاز، وقطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع الوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي، وقطاع التعدين الذي يشمل تعدين المناجم والمقالع.

ما مصير السيارات الكهربائية في الاردن

وضح وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي مصير السيارات الكهربائية الموجودة في السوق الحرة والأخرى التي يملكها المواطنون قبل صدور التعليمات الجديدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي تشترط عدم دخول أي مركبة إلا بوجود شهادة بمواصفات أوروبية اعتبارا من السادس والعشرين من أيار الحالي.

الشمالي اكد إن القرار الذي اتخذ لم يؤخذ عبثا، وأنه جاء بعد اتخاذ إجراء استباقي من خلال تطبيق الكفالات.

وأِشار الشمالي إلى أن السيارات التي يملكها المواطنون حاليا هي سيارات سليمة، مؤكدا أن القرارت سواء عبر الكفالة الإلزامية أو التعليمات الجديدة تحافظ على حقوق المواطن ،، مضيفا انه ليس لدينا الإمكانيات الكافية لفحص السيارات الكهربائية التي تدخل المملكة، لافتا إلى أن 99 بالمئة من دول العالم تعتمد المواصفة الأوروبية

وبعد صدور هذه التعليمات بالجريدة الرسمية لا بد أن يقوم المورد بإصدار الشهادة والتي تشترط أن تكون المركبة بمواصفات أوروبية.

وفيما يتعلق بالمركبات الموجودة حاليا في سوق الحرة، قال الشمالي إن المشرع واضحا وصريحا أن أي سيارة تستثنى من تطبيق هذه التعليمات إذا كان هناك "اعتماد مستندي أو ضمان بنكي أو بوليصة شحن" قبل دخول التعليمات حيز النفاذ في السادس والعشرين من أيار الحالي.

وأشار إلى أن التجار في المنطقة الحرة لديهم اثباتات بأنه تم شحن هذه السيارات وبالتالي ستدخل على الآلية القديمة.

وبين أن هناك جزء من السيارات لم ترد إلى المملكة لكنها متعاقد عليها، مؤكدا أنه إذا توفر ما يثبت حسب ما نصت عليه التعليمات سيتم إدخال هذه السيارات.