آخر الأخبار
  محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

{clean_title}
كشفت دراسة على دوامات العمل في تونس أن معدل وقت العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، ما يعتبر دون المستويات العالمية.

وذكرت دراسة الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.

ونقل تقرير أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.

وأظهرت الدراسة أن موظفاً من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

ويتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إن سبب رداءة الخدمات غياب الشفافية في التوظيف والتكليف، مشيراً إلى أن الكفاءة لا تُحترم في مناسبات كثيرة، علاوة على ضعف تطبيق منظومة الرقمنة للخدمات الإدارية.