آخر الأخبار
  رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها   إجراءات وقائية وفتح عبارات وتفعيل غرف طوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية   مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ للتدفئة   وزارة الأوقاف: عدد المستنكفين عن أداء الحج العام الحالي ما يقرب 800 شخص   البكار يُعلن تحديث منظومة التفتيش وتطوير "العمل المرن"   "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر

دراسة: الموظف في تونس لا يعمل أكثر من 8 دقائق يومياً

{clean_title}
كشفت دراسة على دوامات العمل في تونس أن معدل وقت العمل الفعلي لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم، ما يعتبر دون المستويات العالمية.

وذكرت دراسة الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.

ونقل تقرير أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.

وأظهرت الدراسة أن موظفاً من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

ويتجاوز عدد الموظفين الحكوميين في تونس 600 ألف، لكن هذا العدد الكبير لا ينعكس على خدمات الإدارات الحكومية.

وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي إن سبب رداءة الخدمات غياب الشفافية في التوظيف والتكليف، مشيراً إلى أن الكفاءة لا تُحترم في مناسبات كثيرة، علاوة على ضعف تطبيق منظومة الرقمنة للخدمات الإدارية.