آخر الأخبار
  يومي عطلة للأردنيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية   قرارات هامة صادرة عن "مجلس الوزراء" .. تفاصيل   رئيس الوزراء: لن نظلم أي موظف لكن لن نسمح لأي موظف أن يظلم الوطن   الشرع يتحدث عن انتخابات ودستور جديد في سوريا وحل الفصائل والصراع مع إسرائيل   20 ديناراً غرامة عدم إستخدام "الغماز" في الاردن   رئيس الديوان الملكي يلتقي (110) شباب وشابات   المومني: الإعلام الوطني عامل قوة للدولة   أضاءت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، شجرة عيد الميلاد المجيد في كنيسة اللاتين- الحصن في إربد.   بحضور اكثر من 400 مشارك.. زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مطوّري جوجل   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية   ولي العهد يزور الكويت الأحد   توقيف حارق دار المسنين بعمان أسبوعين على ذمة التحقيق   البيان الختامي لأعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية   بخصوص وسائل التدفئة .. تحذير هام للأردنيين صادر عن "مديرية الامن العام"   النائب الرياطي يوجه سؤالاً نيابياً لوزير الصحة بخصوص "مشرحة الموتى" في العقبة   الحكومة تطفي ديونا بقيمة 3 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر   إعلان هام صادر عن "الوطني للأزمات" بشأن تنفيذ تمرين وطني شامل   ارتفاع عدد وفيات حريق دار المسنين إلى 7   تفاصيل جديدة يكشفها "القضاة" حول مُضرم النار في دار المُسنين   أبو علي: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام

نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة

{clean_title}
قال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

غير أن نصراوين أوضح أن صدور الإرادة الملكية السامية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور "ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها".

وقال، إن 15 تموز هو: "التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه" مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.

وقال نصراوين، إن: "حل الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات" وشرح في هذا الصدد: "إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها".

لكن: "إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها" على ما ذكر نصراوين.

وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب "سيناريو دستوري وارد" وهو ما حدث في العام 2020.

وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة". وأضاف في هذا الصدد أن "حل مجلس النواب استحقاق دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية".

وقال نصراوين، إنه "بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية".

وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات "ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق". وقال "لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات".

وكان يحق للسلطة التنفيذية "تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما" استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص "حذف ولم يعد له وجود" وفق نصراوين الذي قال: "نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20".

العضو في مجلس الأعيان، خالد الكلالدة، وصف من جانبه، المشهد السياسي في الأردن بـ "المرتبك". وعزا ذلك إلى أنها "تجربة جديدة" في إطار مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات المقبلة.

الكلالدة، وهو رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب السابق، قال، إن "القوانين التي وضعت لم تجرب بعد، وستكون لدينا خبرة أفضل ومخرجات أكثر نستطيع أن نبني عليها مستقبلا. ونقول إذا ما كان هناك ثغرات أو أخطاء، لكن هذه لن تظهر، ولن نستطيع أن نلتمسه إلا في التطبيق على الواقع العملي".

وأشار إلى أن "أحد أهداف منظومة التحديث السياسية كانت تقليل عدد الأحزاب، وصولا إلى 3 تيارات" لكن هذا الهدف "لم يتحقق" وفق الكلالدة.