انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة

أثار نظام حجز المواعيد الإلكتروني في معاملات التنازل عن الملكية في دائرة الأراضي والمساحة، منذ بداية العام الحالي، جدلا واسعا بين المواطنين والعاملين في القطاع العقاري.

واشتكى العديد من صعوبات وعثرات في الحصول على مواعيد قريبة، حيث يضطر البعض للانتظار 5 إلى 6 أيام أو أكثر بعد دفع الرسوم، مما يثير تساؤلات حول جدوى الدفع المسبق إذا لم يتمكن الشخص من إتمام الإجراء بسرعة.

ويبرز القلق بشكل خاص في حالات الطوارئ، مثل احتمال صدور حجز على العقار قبل إتمام التنازل، أو -لا قدر الله- وفاة أحد الأطراف، مما قد يعقد المعاملة أو يؤدي إلى خسائر.

من جهتها، أوضحت دائرة الأراضي والمساحة، أنها تولي اهتماماً كبيراً لملاحظات المواطنين ومتابعاتهم، وأن المدير العام أوعز بمتابعة هذه الملاحظات بشكل مباشر.

وأكدت الدائرة في ردها:

أولا :خدمة حجز استماع الإقرار إلكترونياً هو عبارة عن تحول يعكس توجّه الدائرة نحو تحسين جودة الخدمات، ومن أجل تسهيل اجراءات التوقيع بما ينسجم مع اليوم و الوقت المناسب للمواطن، وهذه الخدمة تعزز مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة، وتقلل الزمن الإجرائي الذي لطالما شكّل عبئاً على المواطنين، كما ان هذه الخدمة لا يقتصر إطلاقها على التطور بالجانب التقني فقط، بل يمثل إصلاحًا إداريًا يعيد ويعزز صياغة العلاقة بين الدائرة والمواطن، وبما ينفذ توجهات الحكومة في خطة التحول الرقمي .

ثاتيا :مع بداية إطلاق الخدمة وأثناء التطبيق العملي ظهرت بعض الملاحظات من خلال التغذية الراجعة من الشركاء بالقطاع الخاص والاخوة الموطنين، ونعمل الآن على معالجتها وأهمها معالجة عملية دفع الرسوم، بحيث سوف تصبح قبل موعد التوقيع بنصف ساعة على الأقل، وليس كما كان في السابق قبل تحديد الموعد