آخر الأخبار
  العيسوي يعزي قبيلتي عباد وبني صخر   الملكة رانيا تستنكر "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين وتدعو إلى التطبيق المتساوي للقانون الدولي   زيادة ساعات التشغيل لتلفريك عجلون   اللحوم والزيوت والحبوب ترفع مؤشر أسعار الغذاء في نيسان   الأردن يشهد نموًا سكانيًا ملحوظًا .. 13 مليون نسمة بحلول 2050   ارتفاع طفيف على أسعار النفط الجمعة   الأردنية تحدد موعد إجراء انتخابات اتحاد طلبتها   السقوف السعرية للدجاج تدخل حيز التنفيذ اليوم   أجواء مائلة للدفء في الأردن الجمعة   تعرف على تفاصيل حالة الطقس بالاردن يوم الجمعة - تحذيرات   غزة بحاجة 80 سنة و40 مليار دولار لأعادة الاعمار   مؤسسة ولي العهد تدعو للتسجيل في منتدى تواصل 2024   عمان الاهلية تشارك بأعمال الملتقى العربي 29 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية   عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية   قرار حكومي بخصوص اسعار الدجاج في الاردن   ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين   الملك يلتقي الرئيس الإيطالي ويؤكد ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة   وزارة العمل توضح بشأن إجازة الحج   امطار يصحبها الرعد تشهدها هذه المناطق اليوم   إدارة السير تحذر من خطورة هذه المخالفة!

مخالفات مالية واعفاءات ومكافآت بغير حق .. 41 استيضاحاً في 3 أشهر

{clean_title}
عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمَّادين مراجعة الاستيضاحات التي رصدها الدّيوان خلال الشُّهور الثَّلاثة الأولى من العام الحالي 2024م، وجرى اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.

وكشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أنَّ عدد الاستيضاحات التي سُجِّلت خلال الشُّهور الثَّلاثة بلغ (41) استيضاحاً، منها (22) استيضاحاً خلال شهر كانون الثَّاني الماضي و(12) استيضاحاً خلال شباط، فيما بلغ عدد الاستيضاحات المُسجَّلة خلال شهر آذار (7) فقط، مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها كاملة.

وأوضح أنَّ مراجعة هذه الاستيضاحات يأتي استمراراً لعمل الحكومة بنهج المراجعة الفوريَّة لما يرصده ديوان المحاسبة من مخالفات، والتَّصويب الفوري لها، والذي أثبت نجاعته خلال السَّنوات الماضية وساهم في خفض عدد المخالفات بمختلف أنواعها بشكل كبير.

ولفت الجازي إلى أنَّ جميع الاستيضاحات التي تمَّ رصدها لا تستدعي إحالة أيّ منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلَّب في مجملها إجراءات إداريَّة لتصويبها، وقد تمَّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة للبدء بالتَّصويب على الفور.

وبيَّن أنَّ الاستيضاحات سجَّلت مخالفات ماليَّة من قبيل عدم تحصيل مبالغ ماليَّة مستحقَّة للخزينة، وصرف مكافآت وبدلات لبعض الموظَّفين والعاملين في دوائر وجامعات وبلديَّات وشركات مملوكة للحكومة دون وجه حقّ، ومنح إعفاءات لمشاريع استثماريَّة بشكل مخالِف، وغيرها، مؤكِّداً اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الماليَّة المستحقَّة حسب الأصول.

كما كشف عن وجود مخالفات إداريَّة كتكليف موظَّفين بأعمال ومهام ووظائف إشرافيَّة وترقيتهم وشراء خدماتهم بشكل مخالف للأنظمة والتَّعليمات، ووجود مسمَّيات لوحدات إداريَّة غير مُدرجة على الهيكل التَّنظيمي، ومبالغة في أعداد أعضاء بعض اللِّجان، لافتاً إلى مخاطبة هذه الجهات لتصويب أوضاعها على الفور.

وأكَّد الجازي أنَّ الحكومة، وبالتَّنسيق والتَّعاون مع ديوان المحاسبة، ستستمرّ على النَّهج ذاته بمراجعة الاستيضاحات دوريَّاً، وتصويب أيّ مخالفات تُسجَّل على الفور.