آخر الأخبار
  بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   ارتفاع اسعار الذهب محليا

المسلماني : هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية

{clean_title}
طالب النائب السابق امجد المسلماني الشركات والمؤسسات الوطنية بالتوجة للقضاء لتقديم شكاوى ضد صفحات خاصة ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الاساءة ونشر الكراهية والذم والقدح والتحقير.

وقال المسلماني: ان هذه الصفحات والمجموعات ابتزازية لا يمكن السكوت عليها، حيث ان بعض الاشخاص المغرضين يستغلون هذه الصفحات بالكتابة المسيئة عن الشركات بهدف التشهير بها وابتزازها.

واضاف:هؤلاء الأشخاص يوميا يستخدمون صفحاتهم بطريقة همجية تلحق الضرر بعدة شركات وشخصيات دون رادع او رقيب، ويجب محاسبة هذه المواقع والقائمين عليها والمعلقين على منشوراتهم حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر.

وقال المسلماني: يوجد لدينا قانون يتيح لنا التقدم بشكوى ضد هذه الاساءات الممنهجة إلكترونيا.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة؛ منها: إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدًا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".

وتنصّ عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقلّ عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار.