آخر الأخبار
  شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية   الاردن 316 حالة استخدام للإسوارة الإلكترونية في عام 2025   أمانة عمان تنذر موظفين (أسماء)   الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا   انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان   السيسي: نرفض أي مساعٍ لتقسيم المنطقة   نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة   رسالة قوية من النائب الأسبق طارق خوري لكل من يبرّر أو يهلّل لأي عدوان يستهدف دولًا داعمة للمقاومة   الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم   الخوالدة: توجيهات ملكية لتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة خلال 3 سنوات   وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

{clean_title}
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن قانون العفو العام سيشمل فئتين: الأولى الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية سيتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، والثانية هم الأشخاص الذين ما زالوا ملاحقين وعليهم قضايا بالمحاكم سيتم إسقاط دعوى الحق العام والإفراج عنهم.


وأضاف نصراوين اليوم الخميس عبر "راديو هلا" أن العفو العام كقاعدة عامة حتى تاريخ معين يشمل جميع القضايا، مشيراً أن قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطرة .


وتوقع أن يتم إطلاق سراح نحو 8 آلاف شخص من السجون والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، مؤكداً أن العدد يقارب عدد الأشخاص الذين تم شمولهم في العفو العام 2019.


كما توقع أن يشمل قانون العفو العام مخالفات السير وجميع الغرامات المالية المترتبة على الأردنيين بهدف التخفيف على المواطنين.


ولفت أن الجرائم التي سيتم استثنائها من العفو العام هي (التجسس، الإرهاب، التزوير، الخطف، جرائم تشكيل عصابات مسلحة وأسلحة نارية، والمخدرات) بالإضافة إلى الدعاوى المدنية.


وأكد أن قانون العفو العام الحالي لا يختلف عن قانون العفو العام السابق، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف بمعالجة قانون العفو العام لجرائم الشيكات لعام 2024 مقارنة بقانون 2019 .


وأشار أن قضايا الشيكات تسقط فيها العقوبة ويفرج عنه بقانون العفو العام ولكن لن يسقط عنه الحق الشخصي ويبقى بذمته قيمة الشيكات لغاية أن يسددها.


وحول قضايا جرائم القتل نوه أنه يوجد قضايا يمكن أن يشملها العفو العام في حال أسقط أهل المجني عليه الحق الشخصي، متوقعاً أن بعض جرائم القتل لن يتم الإفراج عن المجني في العفو العام ولكن يمكن أن يتم تخفيض العقوبة وذلك بحسب القانون .


وكان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.