آخر الأخبار
  ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح   المعشر: أمريكا لن تسقط نظام طهران دون غزو بري وتل أبيب المستفيد الأكبر   بيان امني حول القبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين   تدهور باص "كوستر" يؤدي لأصابة 12 شخص .. تفاصيل   رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون   تزويد الأردنيين بالمياه 3 أيام أسبوعيًا - تفاصيل   وزير الزراعة: نسهل فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم   تنويه هام من "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" للأردنيين   تفاصيل وفاة حلاق في الزرقاء على يد لاعب ملاكمة أردني   “الاستهلاكية المدنية” تعلن عن عروض ترويجية   الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب   خبير تحكيمي: تطبيق "الفار" في الأردن يتطلب جاهزية فنية ونفسية وإدارية   4 خيارات أمام قانون الضمان الاجتماعي بعد فض عادية النواب   أمانة عمّان تحيل 35 موظفًا للنزاهة في ملف مكافآت الأرشفة   الجيش ينفذ تفجيرا مسيطرا عليه لمقطع صخري في ياجوز   اجتماع حكومي لبحث ضبط أسعار اللحوم في الأردن   العادية الثانية للنواب .. إقرار 19 قانونًا وتقرير المُحاسبة 2024   وزير المياه: أسعار المياه سترتفع ولن تبقى ثابتة   انقلاب بكب خضار على طريق المطار في عمان   ضبط مطلق النار على شخص في النزهة

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

{clean_title}
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن قانون العفو العام سيشمل فئتين: الأولى الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية سيتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، والثانية هم الأشخاص الذين ما زالوا ملاحقين وعليهم قضايا بالمحاكم سيتم إسقاط دعوى الحق العام والإفراج عنهم.


وأضاف نصراوين اليوم الخميس عبر "راديو هلا" أن العفو العام كقاعدة عامة حتى تاريخ معين يشمل جميع القضايا، مشيراً أن قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطرة .


وتوقع أن يتم إطلاق سراح نحو 8 آلاف شخص من السجون والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، مؤكداً أن العدد يقارب عدد الأشخاص الذين تم شمولهم في العفو العام 2019.


كما توقع أن يشمل قانون العفو العام مخالفات السير وجميع الغرامات المالية المترتبة على الأردنيين بهدف التخفيف على المواطنين.


ولفت أن الجرائم التي سيتم استثنائها من العفو العام هي (التجسس، الإرهاب، التزوير، الخطف، جرائم تشكيل عصابات مسلحة وأسلحة نارية، والمخدرات) بالإضافة إلى الدعاوى المدنية.


وأكد أن قانون العفو العام الحالي لا يختلف عن قانون العفو العام السابق، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف بمعالجة قانون العفو العام لجرائم الشيكات لعام 2024 مقارنة بقانون 2019 .


وأشار أن قضايا الشيكات تسقط فيها العقوبة ويفرج عنه بقانون العفو العام ولكن لن يسقط عنه الحق الشخصي ويبقى بذمته قيمة الشيكات لغاية أن يسددها.


وحول قضايا جرائم القتل نوه أنه يوجد قضايا يمكن أن يشملها العفو العام في حال أسقط أهل المجني عليه الحق الشخصي، متوقعاً أن بعض جرائم القتل لن يتم الإفراج عن المجني في العفو العام ولكن يمكن أن يتم تخفيض العقوبة وذلك بحسب القانون .


وكان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.