آخر الأخبار
  الخرابشة وأعيان ونواب يتفقدون مشروع تعدين النحاس في أبو خشيبة   الأردن ضمن تحذيرات أميركية من إلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء   إغلاق نزول خطير في الرويشد تحسبًا للسيول   حفر أكثر من 120 بئرا خلال 24 شهرا   الغذاء والدواء: خطة لتسريع وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى   تمويل 10 ملايين يورو من هولندا للأردن   الأردن.. 70 مليون حركة عبر "كليك" خلال 3 أشهر   الحكومة تدرس تطوير ربط النقل العام إلى مطار الملكة علياء واستثمار أراضي الأوقاف   الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والإناث (تفاصيل)   الملك والرئيس العراقي يؤكدان ضرورة تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة   كيف تُغير التكنولوجيا تجربة التداول   أبو غلوس إخوان تطلق موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة تمهيداً لإطلاق متجر إلكتروني متكامل   مشروع هولندي بـ10 ملايين يورو للحد من ترسبات سد الملك طلال   مكافحة المخدرات: لم نضبط أي حالة لتصنيع الكريستال من الصفر داخل الأردن   الضمان: الاعتراض على الراتب التقاعدي متاح وصرف الفروقات بأثر رجعي   الكشف عن سبب حادث الشاحنتين في الطريق الخلفي للعقبة   مستقلة الانتخاب تعلن جداول الناخبين النهائية لغرف التجارة (رابط)   رسميا .. مبادرة ترشح الخصاونة لرئاسة النواب وتشكل لجنة للتفاوض مع الكتل   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الرصيفة   الجيش يطبق قواعد الاشتباك و يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

Monday
{clean_title}
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن قانون العفو العام سيشمل فئتين: الأولى الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية سيتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، والثانية هم الأشخاص الذين ما زالوا ملاحقين وعليهم قضايا بالمحاكم سيتم إسقاط دعوى الحق العام والإفراج عنهم.


وأضاف نصراوين اليوم الخميس عبر "راديو هلا" أن العفو العام كقاعدة عامة حتى تاريخ معين يشمل جميع القضايا، مشيراً أن قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطرة .


وتوقع أن يتم إطلاق سراح نحو 8 آلاف شخص من السجون والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، مؤكداً أن العدد يقارب عدد الأشخاص الذين تم شمولهم في العفو العام 2019.


كما توقع أن يشمل قانون العفو العام مخالفات السير وجميع الغرامات المالية المترتبة على الأردنيين بهدف التخفيف على المواطنين.


ولفت أن الجرائم التي سيتم استثنائها من العفو العام هي (التجسس، الإرهاب، التزوير، الخطف، جرائم تشكيل عصابات مسلحة وأسلحة نارية، والمخدرات) بالإضافة إلى الدعاوى المدنية.


وأكد أن قانون العفو العام الحالي لا يختلف عن قانون العفو العام السابق، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف بمعالجة قانون العفو العام لجرائم الشيكات لعام 2024 مقارنة بقانون 2019 .


وأشار أن قضايا الشيكات تسقط فيها العقوبة ويفرج عنه بقانون العفو العام ولكن لن يسقط عنه الحق الشخصي ويبقى بذمته قيمة الشيكات لغاية أن يسددها.


وحول قضايا جرائم القتل نوه أنه يوجد قضايا يمكن أن يشملها العفو العام في حال أسقط أهل المجني عليه الحق الشخصي، متوقعاً أن بعض جرائم القتل لن يتم الإفراج عن المجني في العفو العام ولكن يمكن أن يتم تخفيض العقوبة وذلك بحسب القانون .


وكان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.