آخر الأخبار
  الأردن يرحب بقرار يونسكو لدعم نشاطات أونروا في الأراضي المحتلة   مفتي الاردن : التدخين حرام استخداما وبيعا وصناعة   مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: مجتمعات تحتفي بالتعلم وتقود التعليم   الشيخ فواز عناد الفايز يزور مكاتب وكالة جراءة نيوز   الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش   إعلان وتوضيح صادر عن "المواصفات والمقاييس" بخصوص إدخال المركبات الكهربائية للمملكة   بعد تخفيض المخصصات .. هل سيطرء تغيير على دعم أسطوانة الغاز والخبز؟ وزير المالية يجيب ..   تحذير صادر عن "السفارة الامريكية" للأردنيين الراغبين بالحصول على "تأشيرة جديدة"   لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء .. "البنك الدولي" يصرف 150 مليون دولار للأردن   بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين .. رابط   نائب أردنية تسأل عن الشركة المصنعة لعدادات العقبة   الأغذية العالمي يلوّح بتعليق جزئي لأنشطته بالأردن   الملكة رانيا: مواهب محلية في الأردن لا توصف   تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس .. وتحذيرات هامة   هل هناك إحتمالية لتساقط الثلوج في الاردن بموعد قريب؟ "الارصاد" توضح ..   الحكومة تنشر أسماء من فقدوا وظائفهم الحكومي بوزارتي التربية والتعليم والصحة - أسماء   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا لبلادهم منذ بداية العام   أورنج الأردن تتوج جهودها في نشر الثقافة الرقمية   الأردن.. الحكومة تخصص 2 مليون دينار لدراسات المدينة الجديدة   الحنيطي يكرم عددا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

{clean_title}
قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن قانون العفو العام سيشمل فئتين: الأولى الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية سيتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، والثانية هم الأشخاص الذين ما زالوا ملاحقين وعليهم قضايا بالمحاكم سيتم إسقاط دعوى الحق العام والإفراج عنهم.


وأضاف نصراوين اليوم الخميس عبر "راديو هلا" أن العفو العام كقاعدة عامة حتى تاريخ معين يشمل جميع القضايا، مشيراً أن قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطرة .


وتوقع أن يتم إطلاق سراح نحو 8 آلاف شخص من السجون والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، مؤكداً أن العدد يقارب عدد الأشخاص الذين تم شمولهم في العفو العام 2019.


كما توقع أن يشمل قانون العفو العام مخالفات السير وجميع الغرامات المالية المترتبة على الأردنيين بهدف التخفيف على المواطنين.


ولفت أن الجرائم التي سيتم استثنائها من العفو العام هي (التجسس، الإرهاب، التزوير، الخطف، جرائم تشكيل عصابات مسلحة وأسلحة نارية، والمخدرات) بالإضافة إلى الدعاوى المدنية.


وأكد أن قانون العفو العام الحالي لا يختلف عن قانون العفو العام السابق، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف بمعالجة قانون العفو العام لجرائم الشيكات لعام 2024 مقارنة بقانون 2019 .


وأشار أن قضايا الشيكات تسقط فيها العقوبة ويفرج عنه بقانون العفو العام ولكن لن يسقط عنه الحق الشخصي ويبقى بذمته قيمة الشيكات لغاية أن يسددها.


وحول قضايا جرائم القتل نوه أنه يوجد قضايا يمكن أن يشملها العفو العام في حال أسقط أهل المجني عليه الحق الشخصي، متوقعاً أن بعض جرائم القتل لن يتم الإفراج عن المجني في العفو العام ولكن يمكن أن يتم تخفيض العقوبة وذلك بحسب القانون .


وكان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.