آخر الأخبار
  شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية   الاردن 316 حالة استخدام للإسوارة الإلكترونية في عام 2025   أمانة عمان تنذر موظفين (أسماء)   الطاقة: انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الكاز والديزل عالميًا   انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش   الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس   1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم   الأرصاد: المملكة تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع   ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة يعقبه انخفاض وأمطار منتصف الأسبوع في المملكة   الضريبة: جولات للتأكد من الالتزام بنظام الفوترة الوطني .. ومهلة أسبوع   انتقادات لنظام حجز المواعيد العقارية والدائرة تعد بتسهيلات جديدة   التوقيت الصيفي مستمر في المدارس .. تعرف على مواعيد الحصص قبل رمضان   السيسي: نرفض أي مساعٍ لتقسيم المنطقة   نقابة الصحفيين تشكل لجنة لتحديث قانونها وإعداد نظام للمزاولة   رسالة قوية من النائب الأسبق طارق خوري لكل من يبرّر أو يهلّل لأي عدوان يستهدف دولًا داعمة للمقاومة   الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة: سنعمل وفقا لرؤاكم   الخوالدة: توجيهات ملكية لتحول بنيوي شامل في القوات المسلحة خلال 3 سنوات   وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية   بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري   "الأشغال" تستكمل إنجاز مقاطع الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

الطبيشات: الأصل بالعفو العام شمول جميع القضايا الجزائية

{clean_title}
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان احمد الطبيشات، إن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاص معينة أو جرائم معينة.

وأوضح الطبيشات في مداخلته عبر أثير إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون يمر بجميع مسارات التشريع المتبعة، منوها إلى ان الأصل بالعفو العام دستوريا وقانونيا أن يشمل جميع القضايا الجزائية ومنها مخالفات السير، إلا أن كل قانون يرد عليه استثناءات كالقضايا التي تمس أمن الدولة.

وأضاف أن مشروع القانون لم يصل حتى اللحظة إلى مجلس الأعيان، مرجحاّ بأنه لن يختلف عن قانون العفو العام لسنة 2019.

وأكد الطبيشات أن لمجلس النواب والأعيان الحق بالغاء بعض الفقرات الواردة بالمشروع سواء باضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو الغاء البعض منها لتصبح غير مشمولة بقانون العفو.

وأشار الطبيشات إلى ان هذا العفو مبادرة ملكية ستعطي الفرصة لإعادة الكثير ممن خرجوا عن المسار الصحيح لإعادة انخراطهم بالمجتمع من جديد، وبما لا يمس حقوق الأفراد الشخصية.

اما بما يتعلق بأحكام التنفيذ فأكد عدم شمولها بالعفو العام لأنها حقوق شخصية، ولكن يوجد صلاحيات لاعطاء فرصة للتصالح خارج القانون من خلال القضاء او التوجيهات الملكية والحكومية.