الاردن: تحذيرات من خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار السيارات الكهربائية

حذر خبراء ماليون من مخاطر كبيرة على قطعات التمويل والتأمين في القروض الممنوحة لتمويل السيارات الكهربائية الصينية المستوردة من تجار المنطقة الحرة، وعقود التأمين.

وقدر الخبراء حجم التمويل للسيارات الكهربائية بحوالي 700 مليون دينار خلال العام 2023، معظمها لتمويل الأفراد الراغبين بشراء سيارات كهربائية صينية الصنع وارد المنطقة الحرة.

وقالوا إن حرب الأسعار المستعرة في الصين بين صانعي السيارات الكهربائية، أطاحت بأسعار المركبات إلى نحو غير مسبوق، إذ اننخفضت أسعار طرازات سيارات كهربائية أكثر من 40 - 50%؜ خلال عامين، وهو ما ينذر باحتمالات متزايدة لاتجاه العديد من المقترضين بالاستمرار بالوفاء بالتزاماتهم اتجاه اقساط سياراتهم التي خسرت أكثر من نصف قيمتها خلال اقل من عامين.

وأضافوا أنه من الممكن جدا ان تصبح الجهات الممولة في وضع حرج تقوم به بالحجز على عشرات الآلاف من السيارات الكهربائية الصينية التي سيرفض المواطنون الذين اشتروها عن طريق القروض الاستمرار في السداد، وحتما ستتكبد خسائر كبيرة حتى لو تمكنت من بيع تلك السيارت لتحصيل ما يمكن إنقاذه من أصل مبلغ القرض، كون قيم تلك السيارات تآكلت بشكل خطير وسعرها كسيارة مستعملة منخفض للغاية، مما سيضع الجهات التمويلية أمام واقع صعب قد يؤثر سلبا وبشكل سريع على مركزها المالي، ويكون له تبعات على الأداء الاقتصادي للبلاد.

وعن شركات التأمين قال الخبراء، إنها وجدت نفسها في مأزق مشابه، حيث تشكل السيارات الكهربائية الصينية الواردة عن طريق التجار غالبية السيارات التي يتم بيعها في المملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه السيارات التي تم التأمين عليها بمبالغ عالية عند شرائها خسرت اكثر من نصف قيمتها خلال عامين فقط.

وأضافوا أن هذه السيارات ذات مواصفات صينية محلية غير مخصصة للتصدير، مما يعني عدم وجود قطع غيار أصلية لها لدى الوكلاء، فيما تتوفر القطع المستعملة او التجارية عن طريق التجار، ولا يستطيع الوكلاء من خلال مراكز الصيانة تقديم خدمات الصيانة بعد الحوادث لتلك السيارات الصينية الكهربائية.

وبينوا أن ذلك وضع شركات التأمين أمام وضع تقف فيه عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها والتغطيات الممنوحة للمؤمن عليهم، واضطرارها لدفع تعويضات تأمينية أعلى بكثير من قيمة السيارة الحالية والتي انخفضت بشكل غير طبيعي وخلال فترة قصيرة.

ودعا الخبراء للحد من هذه المخاطر بقطاعي التمويل والتأمين، إلى وقف فوري لتقديم القروض وعقود التأمين لأي سيارة كهربائية إلى حين ضبط الفوضى الحالية في السوق وحماية حقوق المواطنين والشركات والتجار على حد سواء.