قال النائب محمد العكور:إن جمعية البنوك رفضت الالتزام بالمذكرة النيابية الموقعة من 38 نائبا، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن القطاعات التجارية جميعا تعاني جرّاء نقص السيولة وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وشدد العكور على أن الأوضاع الاقتصادية تتطلب من الحكومة اجراءات عملية للتخفيف عن المواطنين في ظلّ عدم زيادة الرواتب وتآكل الدخول بسبب ارتفاع الأسعار ونسب التضخم ورفع الفوائد.
وطالب العكور الحكومة بالتدخل لالزام البنوك بتأجيل أقساط القروض للشهر الحالي، في ظلّ الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، مشيرا إلى أن (٣٨) نائبا وقعوا مذكرة بهذا الخصوص، ويفترض بالحكومة الاستجابة لمطالبهم.
وأضاف العكور أن المذكرة النيابية ما زالت قيد النظر من قبل الأمانة العامة للمجلس، ولا معلومات حول مصيرها، مجددا التأكيد على ضرورة أن يضغط المجلس على الحكومة لتأجيل أقساط القروض شعورا مع المواطنين.