صراع البحر الأحمر يهدد بانقطاع الإنترنت عن العالم

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير جديد، أن هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، والتي بدأت في تشرين الثاني الماضي، بعد شهر من اندلاع حرب غزة في 7 تشرين الأول الماضي، باتت الآن تُعقّد إصلاح كابلات "الويب" العالمية تحت الماء.

وتقول الصحيفة، إن معظم حركة الإنترنت تمر بين أوروبا وشرق آسيا عبر الكابلات البحرية الراسية في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. ولطالما شكلت التوترات المتكررة في تلك المنطقة مخاطر على البنية التحتية للاتصالات بسبب حركة السفن المزدحمة، مما يزيد من احتمالية تعطل أي كابل. وما زاد الأمر سوءاً، هو أنه مع هجمات الحوثيين في اليمن أصبحت المنطقة أكثر خطورة.

علامات تحذيرية

جاءت أحدث علامة تحذير في 24 شباط الماضي، عندما انخفضت خدمة الإنترنت لثلاثة كابلات بحرية تمر عبر المنطقة. وقال دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة أبحاث الشبكة "كينتيك"، إن ما حدث لم يكن كافياً لفصل أي بلد عن الشبكة، ولكنها ساءت على الفور خدمة الويب في الهند وباكستان وأجزاء من شرق إفريقيا.

ولم يتضح على الفور سبب الانقطاعات، بينما أشار بعض خبراء الاتصالات إلى سفينة الشحن "روبيمار"، التي تخلى عنها طاقمها بعد تعرضها لهجوم حوثي في 18 فبراير (شباط)، حيث كانت السفينة الجانحة تغرق رويداً رويداً لأكثر من أسبوع.

وأصدرت وزارة الاتصالات اليمنية في صنعاء بياناً تنفي فيه المسؤولية عن أعطال الكابلات البحرية، وكررت "حرصها على إبقاء جميع كابلات الاتصالات البحرية بعيداً عن أي مخاطر محتملة"، لكنها لم تعلق على كارثة "روبيمار".

الشركة المالكة للكابل ومقرها موريشيوس والتي تمتلك أحد الخطوط التالفة، قالت إن إصلاحه سيتطلب "قدراً لا بأس به من التنسيق اللوجستي". وقالت رئيسة التسويق، كلوديا فيرو، إن الإصلاحات يجب أن تبدأ في وقت مبكر من الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من أن المضاعفات الناجمة عن الحادث والاضطرابات الإقليمية والظروف الجوية يمكن أن تؤخر توقيت الإصلاح.

حماية الكابلات

وتشير الصحيفة إلى أن عملية حماية الكابلات الموجودة بالقرب من المياه المتنازع عليها مهمة خطيرة ومكلفة، حيث ارتفعت تكلفة تأمين بعض سفن الكابلات بالقرب من اليمن في وقت سابق من هذا العام إلى ما يصل إلى 150000 دولار في اليوم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبسبب آثار الحرب المدمرة في اليمن، التي أشعل فتيلها ميليشيا الحوثي عام 2015، وباتوا يسيطرون على جزء كبير من الجزء الغربي من البلاد على طول البحر الأحمر، بينما تسيطر حكومة البلاد المعترف بها دولياً على الشرق. وقد سعت الشركات التي تبني الكابلات في المنطقة للحصول على تراخيص من المنظمين على جانبي الصراع لتجنب استعداء أي من السلطتين، كما يقول أشخاص آخرون مطلعون على الأمر.

كما تهدد التكلفة المتزايدة لممارسة الأعمال التجارية جهود عمالقة التكنولوجيا لتوسيع شبكة الإنترنت عن طريق مثلاً نظام "بلو رامان" المدعوم من "غوغل"، وكابل "2 أفريكا" من فيس بوك اللذان يمران عبر المنطقة، ولا يزالان قيد الإنشاء، ومن المقرر أيضاً إنشاء مشروعين آخرين تدعمهما شركة اتصالات لبناء خطوط عبر البحر الأحمر.

مسارات بديلة

وتتحرك معظم حركة البيانات العابرة للقارات عبر الإنترنت عن طريق البحر، وفقاً لشركة "تيليغرافيا". ويمكن أن تكون الكابلات البحرية أبسط وأقل تكلفة في البناء من الطرق البرية، لكن الذهاب تحت الماء له مخاطره الخاصة. فقد أبلغ مشغلو الكابلات عن 150 خطأ في الخدمة سنوياً بسبب التلف العرضي الناجم عن الصيد وأمور أخرى، وفقاً للجنة الدولية لحماية الكابلات، وهي مجموعة صناعية مقرها المملكة المتحدة.

وقال ريان ووبشال، المدير العام للجنة الدولية للحقوق المدنية الدولية، "لطالما كان وجود مسارات بديلة حول المناطق المزدحمة مثل البحر الأحمر أمراً مهماً، على الرغم من أنه ربما يتضخم في أوقات الصراع".

ونظرت العديد من شركات الإنترنت في طرق لتنويع علاقاتها بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. على سبيل المثال، يمكن للطرق عبر المملكة العربية السعودية أن تجنب الشركات مخاطر المياه المحيطة باليمن تماماً، لكن العديد من المنظمين الوطنيين يفرضون رسوماً عالية أو يفرضون عقبات أخرى تجعل التمسك بالطرق المجربة والحقيقية أكثر جاذبية.

وقال ووبشال: "صناعة الكابلات، كما هو الحال مع أي صناعة، تتفاعل مع الشروط الموضوعة عليها، وما يحدث في مياه اليمن هو نتيجة لذلك".