آخر الأخبار
  الموافقة على تمويل فرنسي للناقل الوطني بقيمة 97 مليون دولار   الاردن .. إدارة الترخيص: نتجه للتخلي عن الفحص العملي ليصبح آليا   الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات   الحكومة تتحمل 50% من أجور العاملين بالقطاع السياحي في البترا   دفتر العائلة يتحول إلى وثيقة رقمية .. والأحوال المدنية تكشف التفاصيل   العراق: إلقاء القبض على منتحل شخصية موظف فساد ابتز عدة مدراء   رسائل الطوارئ في الأردن .. هل تلغي صافرات الإنذار؟ مركز الأزمات يجيب   إيتمار بن غفير : الحل الأمثل يكمن في تشجيع الهجرة من غزة   الضمان: خدمة المعالجة الطبية الفورية لا ترتب أي تكاليف مالية على المنشآت وتضمن العلاج الفوري للمصابين   بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية .. "الخارجية الاردنية" يصدر بياناً   قرار صادر عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان بشأن نادي الرمثا الرياضي   ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات   هل يصح الوضوء فوق المكياج على الوجه؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   عقل: ارتفاع سعر البنزين 4% .. ويدعو لعدم عكسه محليا الشهر المقبل   تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية   الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات   اخ يقتل شقيقه بعيار ناري في الكرك .. ويسلم نفسه   منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة   المصري: نستهدف إجراء انتخابات الإدارة المحلية في نيسان 2027   الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية

الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات

Monday
{clean_title}
رئيس الوزراء يوجه بتنظيم احكام الاجازة بدون راتب لتصبح اكثر مرونة وبما يضمن تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية .

تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.

مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.

إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.

يأتي التعديل الان لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار بأعمالهم او العودة .

توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.

يشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

ستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.

المشروع يلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.

عمان 27 تموز (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال .

وجاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بالاجازة بدون راتب للموظفين .

ووجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد ان درست الاجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيله.

وتضمنت الاحكام الجديدة في مشروع النظام تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.

وستكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.

وتضمن إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.

وياتي التعديل الان لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار باعمالهم او العودة .

ونص المشروع على توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

ونص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.

ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

وستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.

وبموجب المشروع فانه ولغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.

كما نص على ان اعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.

ويستهدف مشروع النظام استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جاء التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام.