آخر الأخبار
  البنك المركزي: اجعل معاملاتك المالية بعيدًا عن الشبكات العامة   مشاجرة في جبل الجوفة واصابة حدثين بعيارات نارية .. تفاصيل   الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء   ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران   أستاذ علم اجتماع سياسي:التحالف الصيني لن يكون بديلا عن الأميركي   الملك: اللقاءات في الصين شكلت فرصًا مهمة لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية   التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم   "الغذاء والدواء" تطلق تحذيراً هاماً للأردنيين بشأن مستحضرات الميزوثيرابي   الدكتور عمار السكجي يكشف موعد ظهور "نجم سهيل" في سماء المملكة   تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين

الحكومة: مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات

Tuesday
{clean_title}
رئيس الوزراء يوجه بتنظيم احكام الاجازة بدون راتب لتصبح اكثر مرونة وبما يضمن تقديم الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية .

تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.

مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.

إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.

يأتي التعديل الان لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار بأعمالهم او العودة .

توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.

يشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

ستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.

المشروع يلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.

عمان 27 تموز (بترا)- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال .

وجاء التعديل لغايات إعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بالاجازة بدون راتب للموظفين .

ووجه رئيس الوزراء بتنظيم أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة وبما يضمن استمرارية الخدمات العامة وحسن إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد ان درست الاجهزة المعنية أحكام الإجازات بدون راتب بكافة تفاصيله.

وتضمنت الاحكام الجديدة في مشروع النظام تخفيض شروط الحصول على الإجازة بدون راتب من 5 سنوات خدمة فعلية إلى 3 سنوات.

وستكون مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات.

وتضمن إلغاء الزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي كما هو معمول به حالياً.

وياتي التعديل الان لتقديم فرصة للعاملين بالخارج للاستمرار باعمالهم او العودة .

ونص المشروع على توسيع مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة، بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل وخارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

ونص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الاجازة بدون راتب.

ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين الآن على الإجازة بدون راتب بموجب النظام السابق أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

وستتم تلبية احتياجات المؤسسات العامة من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين بدون راتب بما يضمن استمرارية الخدمات.

وبموجب المشروع فانه ولغايات ضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته.

كما نص على ان اعادة تنظيم الإجازة بدون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.

ويستهدف مشروع النظام استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة يتطلب وجود تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جاء التعديل استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام.