رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز بمقدار 3.6 دينار للطن ضمن تسعيرة الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي
وبحسب الاسعارالجديدة؛ أصبح سعر طن الطحين الموحد في تسعير الشهر الحالي 167.2 دينار مقابل 163.6 دينار مقارنة بتسعير الشهر الماضي مسجلا بذلك زيادة بنسبة تجاوزت 2 %.
وجاء ارتفاع أسعار الطحين الموحد ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها وزارة "الصناعة" لمعادلة كلف إنتاج الخبز وعلى ضوء تغيرات أسعار مادة الديزل التي تشكل 40 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.
وكانت الحكومة قررت الاثنين الماضي تخفيض أسعار الديزل (السولار) في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 4 % ليصبح سعر اللتر 72 قرشا بدلا من 75 قرشا أي ما يعادل 3 قروش عن كل لتر.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك على ضوء متغيرات
كلف إنتاج مادة الخبز.
يذكر أن تخفيض أسعار السولار يجري للمرة الرابعة على التوالي وفقا للأسعار العالمية، بحسب ارقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وكان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين، بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 % ونسب استخراج النخالة 22 % وبيعه من جديد للمخابز.
ورصدت الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل 288.5 مليون دينار لغايات دعم السلع الغذائية والإستراتيجية بما فيها القمح والشعير.