الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية

استعرض وزيرا الأشغال العامة والأسكان ماهر أبو السمن والإدارة المحلية المهندس وليد المصري ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، مخرجات دراسة اللجنة الفنية الخاصة بتقييم موقع نظام "Park and Ride" (اركن وتنقّل) ضمن شارع الأردن وطريق المطار وتقاطع النعيمة، وذلك بهدف بناء منظومة نقل حديثة وتكاملية تحد من الازدحامات المرورية وتعزز كفاءة التنقل بين العاصمة والمحافظات.

وتناول الاجتماع بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الثلاث ومسؤولين في وزغرة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ودائرة الأراضي والمساحة، توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الصادرة لدراسة و تنفيذ مرآب إلكتروني يستوعب نحو 1000 مركبة، يخدم المسارات الرئيسية المتجهة شمالاً نحو طبربور وجنوباً باتجاه طريق المطار، مع التركيز على ربط هذه المواقف بالخطوط الحالية والمستقبلية لحافلات الباص سريع التردد (BRT).

ويُعد نظام "Park and Ride" (اركن وتنقّل) أحد أبرز الحلول الحديثة التي تتبناها المدن الكبرى حول العالم لإدارة الحركة المرورية، حيث يتيح لمستخدمي المركبات الخاصة إيقاف سياراتهم في مواقف مخصصة على مداخل المدن أو بالقرب من محاور النقل الرئيسة، ومن ثم استكمال رحلاتهم باستخدام وسائل النقل العام، بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة شبكة النقل.

ويأتي التوجه نحو تطوير هذا النظام في الأردن انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أولت قطاع النقل أولوية باعتباره أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ودعت إلى تطوير منظومة نقل عام متكاملة، ورفع كفاءة التنقل داخل المدن وبين المحافظات، وتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي المستدامة. كما ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف بناء منظومة نقل حديثة وآمنة ومستدامة تعتمد على التكامل بين مختلف وسائل النقل، وتوظيف الحلول الذكية في إدارة الحركة المرورية، إلى جانب كونه امتداداً للجهود الحكومية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مشروع الباص سريع التردد (BRT)، من خلال توفير مواقف تبادلية تسهّل انتقال المواطنين من المركبات الخاصة إلى الحافلات، بما يعزز جاذبية النقل العام ويرفع معدلات استخدامه، ويحد من الضغط على شبكة الطرق داخل العاصمة.

وخلال الاجتماع، شدد أبو السمن على ضرورة إعداد دراسات نقل متخصصة ومستفيضة عبر مكتب استشاري هندسي لإجراء تعداد مروري تصنيفي، وتحليل الطلب والرحلات الحالية والمتوقعة، ورصد وجهات المستخدمين، إضافة إلى تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وإجراء الاستبيانات الخاصة برغبة المواطنين في التحول نحو وسائل النقل العام.

فيما أشار الوزير المصري إلى أهمية إعداد الدراسات الكفيلة ببيان الحاجة لتنفيذ مسارات محددة للباص السريع على جانبي الطريق وآلية ربط المواقف بها، مقترحاً دراسة مواقع إضافية مملوكة للحكومة مثل القطعة الواقعة خلف إسكان موبص للاستفادة منها كمحطة للباص السريع في حال أظهرت الدراسات الحاجة لذلك، إضافة إلى قطعة الأرض رقم (324) من أراضي الجيزة على طريق المطار، إلى جانب ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الموقع الأمثل للمواقف على تقاطع النعيمة كلاً من مقترح مجمع النعيمة الجديد وطريق إربد - عجلون المنوي تنفيذه وطريق إربد الدائري قيد التنفيذ.

ومن جانبه، أكد الشواربة على أهمية مراعاة خطة الأمانة واستراتيجية إدارة مواقف الاصطفاف على الشوارع، لضمان التوافق التام مع التوجهات المعتمدة داخل حدود العاصمة، مع التركيز على سهولة الوصول وتوظيف تقنيات أنظمة النقل الذكية في إدارة المواقف.

وفي ختام الاجتماع، قرر الحضور تكليف وزارة النقل بإعداد وثيقة الشروط المرجعية لتعيين المكتب الاستشاري الهندسي المتخصص لإعداد الدراسات التفصيلية التي تشمل تحليل المرور، وتقييم البنية التحتية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والتعرفة التشغيلية، وخدمات النقل المغذية، وتقييم بدائل المواقع واستملاك قطع الأراضي اللازمة، إلى جانب توجيه وزارة الأشغال العامة والإسكان بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لرفع التوصيات الشاملة وصولاً لاتخاذ القرارات المعتمدة.