أصدرت محكمة التمييز قرارا أيدت فيه حكما لمحكمة الجنايات الكبرى، بحق متهم حاول اغتصاب فتاة عشرينية، بعد دخوله لمنزل ذويها للسرقة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت في وقت سابق وضع المتهم بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف السنة، وذلك بعد تجريمه بمحاولة اغتصاب فاشلة لفتاة كانت تغط بالنوم، بعد أن دخل الى منزل عائلتها من أجل السرقة في عمان.
وأدانت محكمة الجنايات الكبرى في شباط الماضي، المتهم بجنح خرق حرمة المنازل خلافا لاحكام المادة3472 عقوبات وحبسه 3 أشهر والرسوم، كما أدانته بجنحة التهديد خلافا لاحكام المادة 3491 عقوبات وحبسه 6 اشهر، بالإضافة إلى إدانته بحمل أداة حادة خلافا لاحكام المادة 156 عقوبات وحبسه 6 اشهر وغرامه 10 دنانير.
وبحسب قرار المحكمة، فقد جرمت المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين 2922 أو70 عقوبات والحكم عليه الوضع بالاشغال المؤقتة 7 سنوات ونصف والرسوم والنفقات، وهي العقوبة الأشد، التي تم تنفيذها محسوبة له من تاريخ التوقيف.
وفي تفاصيل الحادثة، فإن المشتكية العشرينية، كانت لوحدها في منزل ذويها بعد سفرهم، وأثناء نومها استيقظت بشكل مفاجئ بعد أن وجدت شخصا يقوم بهز جسدها لإيقاظها، وكان يقف خلف السرير.
وأفاد القرار، بأن المتهم خاطب المشتكية عندما استيقظت وهددها قائلا:"اذا بطلعي صوتك راح اذبحك" ثم قام بوضع السكين على رقبتها، وقام بوضع الغطاء "الحرام" على رأسها محاولا اغتصابها الا أنه لم يتمكن من ذلك.
وأشار القرار إلى أن المشتكية قامت بالاتصال بالأجهزة الأمنية، من خلال كبسة على جهازها الخلوي "تليفونها" مخصصة لذلك، وكانت تضع تلفونها "تحت الوسادة، وقامت الشرطة بالرد عليها الا انها لم تتمكن من الحديث معهم خوفا من معرفة المتهم بذلك.
وذكر القرار، أنه خلال مقاومة المشتكية للمتهم، ارتدى ملابسه وهددها بعدم إبلاغ أحد، وإلا سيعود ويقتلها، وبعد أن شعرت بأن المتهم خرج من المزل، قامت بالاتصال بأقاربها الذين حضروا بعد ذلك، وتم الاتصال بالشرطة، ومع تفريغ كاميرات المراقبة، تم التعرف على المتهم وألقي القبض عليه كما تبين أن العينات الملتقطة انها تعود للمتهم.
رؤيا