أكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة، حمزة الحاج حسن، أن السلطة تقوم بتأجير قطع الأراضي للمستثمر بـ"دينارين أو ثلاثة دنانير"، للمتر الواحد في المحافظة.
وقال الحاج حسن، إن السلطة قامت بتأجير المؤسسات والوزارات قطع الأراضي بدينار أو نصف الدينار، للدونم الواحد.
ولفت إلى أن بيع الأراضي وتأجيرها محكوم من خلال نظام بيع الأراضي وتأجيرها، ولا سيما أن جميع العقود مرتبطة بتطور وضمن فترات زمنية وكفالات.
ونوه إلى أن نقل ملكية الأراضي في داخل المنطقة يتم بعدما أن يتم تسديد ثمن الأرض، وتنفيذ نسبة لا تقل (50-60)% من المشروع، ليتم وضع قيد على الأرض لحين تنفيذ المشروع بأكمله، "لذا المستثمر حر في بيع مشروعه بعد ذلك".
وشدد على أن السلطة يحظر عليها بيع الأراضي الشاطئية فقط تأجيرها، مبينًا أنه لا يتم نقل ملكية قطع الأراضي الأخرى للمستثمرين الا بعد أن يكمل نسب محددة للمشروع.