ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونقابة المحامين.
وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير المساحة والأراضي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّه سيتم أخذ الآراء والمقترحات من قبل المعنيين والخبراء قبل إقراره الذي سيتم النظر إن كان بحاجة إلى تعديل مواده أو لا.
عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أشار إلى أن هناك مغرضين يشيعون أن هذا القانون جاء لبيع البترا أو المواقع الأثرية.
فيما أكّد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المحميات الأثرية؛ لأنها تخضع لقوانين اقتصادية، مبينا أن "البترا مملوكة للدولة الأردنية ولا يمكن التجاوز عليها ولا بيع أراضيها، وتخضع لقانون خاص".
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، قالت إنّ مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 أتاحت لمجلس الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة والمملوكة للدولة بالكامل.