آخر الأخبار
  تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان

قانونية النواب : مشروع "الملكية العقارية" ليس لبيع البتراء

{clean_title}
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونقابة المحامين.

وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير المساحة والأراضي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.

وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّه سيتم أخذ الآراء والمقترحات من قبل المعنيين والخبراء قبل إقراره الذي سيتم النظر إن كان بحاجة إلى تعديل مواده أو لا.

عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أشار إلى أن هناك مغرضين يشيعون أن هذا القانون جاء لبيع البترا أو المواقع الأثرية.

فيما أكّد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المحميات الأثرية؛ لأنها تخضع لقوانين اقتصادية، مبينا أن "البترا مملوكة للدولة الأردنية ولا يمكن التجاوز عليها ولا بيع أراضيها، وتخضع لقانون خاص".

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، قالت إنّ مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 أتاحت لمجلس الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة والمملوكة للدولة بالكامل.