آخر الأخبار
  ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة
الرئيسية / اردنيات

كتل معارضة لأول مرة في مجلس الأعيان!

{clean_title}
قال العين جميل النمري، اليوم الثلاثاء، إنه ولأول مرة وبصورة غير مسبوقة تظهر كتلة معارضة ومتناغمة بمجلس الأعيان.

وأضاف النمري في تصريح له على صفحته على "فيس بوك": "تجلى هذا في نقاش قانون الجرائم الالكترونية، مع مطلع النقاش قدم الأعيان بسام حدادين وطلال صيتان الماضي ومصطفى حمارنة وخالد كلالدة وخالد رمضان وعلي السنيد وعبلة عماوي وأنا جميل النمري مداخلات انتقادية قوية وشاملة".

وتابع يقول: "بعض من يتفقون مع هذا الرأي هم أعضاء لجنة قانونية قدموا رأيهم في اللجنة ولا يستطيعون ذلك في الجلسة العامة".

وأعيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الأعيان بإجراء تعديلات عليه.

وأقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير