آخر الأخبار
  "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث   الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء   الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك   الملك يلتقي وجهاء الكرك في موقع معركة مؤتة ويزور البوتاس   رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات   الأرصاد: هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية نهائياً والعودة للأجواء المستقرة   قطع واسع للكهرباء عن مناطق الأسبوع المقبل
الرئيسية / اردنيات

كتل معارضة لأول مرة في مجلس الأعيان!

{clean_title}
قال العين جميل النمري، اليوم الثلاثاء، إنه ولأول مرة وبصورة غير مسبوقة تظهر كتلة معارضة ومتناغمة بمجلس الأعيان.

وأضاف النمري في تصريح له على صفحته على "فيس بوك": "تجلى هذا في نقاش قانون الجرائم الالكترونية، مع مطلع النقاش قدم الأعيان بسام حدادين وطلال صيتان الماضي ومصطفى حمارنة وخالد كلالدة وخالد رمضان وعلي السنيد وعبلة عماوي وأنا جميل النمري مداخلات انتقادية قوية وشاملة".

وتابع يقول: "بعض من يتفقون مع هذا الرأي هم أعضاء لجنة قانونية قدموا رأيهم في اللجنة ولا يستطيعون ذلك في الجلسة العامة".

وأعيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الأعيان بإجراء تعديلات عليه.

وأقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير