آخر الأخبار
  الأردن: الاعتداءات الغاشمة لانتهاك سيادة البحرين مرفوضة   الأردن يستورد 400 طن لحوم حمراء من سوريا   قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد

القضاة: يجب حبس كل من يقطع الإشارة الحمراء

{clean_title}
قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة إن جميع من يقود المركبات على أرض المملكة يعتبر خاضعاً لقانون السير، مشيراً إلى أن القيادة المتهورة لبعض السائقين وبسرعات جنونية؛ لا تمثل من السائق الأردني بشكل عام، مبيناً أن البعض قد يكون تحت تأثير مواد مخدرة، وقد يكون مجرد هوس.

وأشار القضاة لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أن الموجبات التي أرادها المشرع من تغليط العقوبات وإضافات جديدة لنوعية المخالفات ورفع الحد الأعلى لبعض المخالفات الخطرة؛ لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة وتتسبب بنتائج كارثية تبدأ بالوفاة وتنتهي إلى إصابات أخرى، مؤكداً أن القانون جاء للحد من النتائج الكارثية التي تتسبب بها السرعة وليس للجباية.

وبين القضاة أن كل الدول الأوروبية وأمريكا ودول الخليج تعتمد مثل هذه الغرامات؛ محاولة منها للوصول إلى "صفر" مخالفة قطع إشارة حمراء، مؤكداً أنه يجب أن يحبس كل من يقطع الإشارة الحمراء حتى ولو كانت المرة الأولى، مضيفاً أن الارتفاع بالغرامات "عادي جداً" لأن بها حفاظاً على أرواح الآخرين.

 

وأوضح القضاة أن مشروع القانون الجديد ينص على أن السائق لا يُلاحَق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث وهو "أمر محمود"، مضيفاً "أنا لست مع هذا النص الآن؛ لأن شوارعنا ليست مؤهلة لممرات المشاة ونقاط العبور" بحسب القضاة.

وأكد القضاة أنه من الناحية الفنية فإن غياب النظر عن الطريق واستخدام الهاتف أثناء القيادة لمدة ثانية ونصف سيتسبب ذلك بحادث سير، وذلك يمثل شخصاً وكأنه مغمض العينين، مضيفاً أن استخدام الهاتف تسبب بوفاة عدد من السائقين.