المجالي: الأمن في بلدنا ليس وظيفية إنما قضية

قال وزير الداخلية الاسبق العين حسين هزاع المجالي، إن الأمن هو الإستراتيجية العليا للبلاد، وإن النظام السياسي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قائم على روح التسامح والوسطية والإعتدال والحكمة، وهذه الصفات النبيلة لها الفضل الأكبر في ضمان إستقرار الأردن، وترسيخ القانون على أساس فكري مقبول، ما يجعل الأهداف الوطنية منسجمة مع الأهداف القومية، مبينا أن السياسية الوطنية العليا للأمن الوطني تتجسد بالمواءمة بين الغايات والأهداف الوطنية وبين الإمكانات والقدرات الفعلية بما يحقق توجه أقوى للدولة لتحقيق أمنها.

وأضاف المجالي في محاضرة حول الأمن الوطني الأردني، ألقاها في مقر الجمعية الأردنية للعلوم السياسية يوم أمس، أنه فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية، فإن تردي الحالة الأمنية في بعض دول الإقليم، والآثار الناجمة عن الأوضاع السياسية، وتنامي الصراعات الإقليمية، التي أدت الى تدفق اللاجئين الى الأراضي الأردنية، شكلت تحديا إضافيا للإقتصاد الوطني، إضافة الى تنامي ظهور حركات التطرف الديني والإرهاب، الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ناهيك عن المديونية والأوضاع الإقتصادية والضغوط الدولية على دول الإقليم ومن بينها الأردن.

وبين أن الأمن في بلدنا ليس مهمة وظيفية في أي وقت من الأوقات، إنما هو بالنسبة لنا جميعا قضية وطنية مقدسة، وأن رجال أجهزتنا الأمنية، يحملون أرواحهم على أكفهم، في سبيل الدفاع عن أمن الأردنيين والأردن، ومن يعيش فوق أرضه الطاهرة، وأن الأسرة الأردنية الواحدة محبتها عظيمة، وثقتها مطلقة بقيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، التي تنفذ مهامها بكل حرفية ومهنية، وأمانة وإنتماء، ووفق منظومة أخلاقية وقانوينة لا يحيد عنها.

ولفت إن التعامل مع التحديات الداخلية التي تواجه المملكة، تتمثل بمشاركة جميع مؤسسات الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية، كعامل أساسي يبنى عليه في ترسيخ قواعد السلم الإجتماعي، وتوطيد مفاهيم العدالة وإحترام القانون وسيادته على الجميع، وتأكيد مبدأ حماية دولة القانون، ونبذ أساليب الإستقواء على الوطن، مشيرا إلى أن مفهوم الأمن الوطني، يعبر عن حالة الثقة والطمأنية، نحو حماية الكيان الذاتي للدولة، والعمل على إستقراره، دون خوف من أي عمل عدواني داخلي او خارجي، ويشمل الأمن الإجتماعي والإقتصادي والنفسي والفكري والبيئي والإنساني.

وأشار المجالي، إلى إن من أهم التهديدات للأمن الوطني الأردني، هو إستمرار القضية الفلسطينية بدون حل يرضي الشعب الفلسطيني وينسجم مع الشرعية الدولية، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الشعب الفلسطيني الشقيق، هي مصلحة أردنية عليا، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، تعد أيضا تحديا رئيسيا للأمن والمصالح الأردنية العليا، خاصة وأن اليمين الإسرائيلي لا يخفي مخططاته في الضغط على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بإتجاه طرده وتهجيره، والمس بالوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتحدث المجالي، والذي سبق وأن تسلم قيادة مديرية الأمن العام في أصعب الفترات، وفي ظل ما سمي بإنطلاق الربيع العربي مطلع العقد الماضي، حول محددات الأمن الوطني وثوابته وخطوطه الحمراء، معرجا على ما مرَّ ويمرُّ من أحداث داخلية وخارجية أقليمية تنعكس بتداعياتها على الأمن الوطني الأردني، وأبرزها الازمة الاقتصادية وقلة الموارد المالية، وشح المياه، واللجوء السوري وتبعاته، والبطالة بصفوف الشباب وتعاظم الخطر الأمني الذي تتصدى له القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، في حماية الحدود الملتهبة للدول المجاورة غير المستقرة، حيث ينشط تهريب السلاح والمخدرات من سورية ومخاطر الخلايا الإرهابية، وشدد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة أي خطر يهدد الأردن من الخارج.