آخر الأخبار
  نقابة المحامين المصرية تنعى نائب نقيب المحامين الأردنيين المحامي ناصر كمال برهم   المحامون ينعون نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال برهم بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي / بالصور   ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"

صُلح عمَّان تبدأ النَّظر بقضية هدر مال عام تجاوز المليون دينار

Friday
{clean_title}
عقدت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، جلستها الأولى في قضية هدر مال عام بلغت قيمته مليون و100 ألف دينار ومتهم بها أحد الأشخاص.

وسألت المحكمة خلال جلستها العلنية الأولى التي عقدتها اليوم الإثنين، المشتكى عليه حول قيامه بأفعال أدَّت إلى هدر المال العام وفقا لأحكام المادتين 16/أ/5 من قانون النَّزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 13 من قانون البناء الوطني، وأجاب بأنَّه غير مذنب بالتهمة المسندة إليه.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المشتكى عليه بدأ بتنفيذ عطاء بناء ملعب كرة قدم متكامل في إحدى المحافظات الأردنية والذي تملكه وتشرف على بنائه وزارتين رسميتين وتموله الدولة الأردنية وبقيمة إجمالية بلغت 993 ألفا و154 دينارا، وتم تصميم المخططات على قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر مربع، وتحيط بجهته الغربية مدرجات بمساحة 625 مترا مربعا، وأسفلها مرافق ووحدات صحية وغرفة للحارس، وتبين عدم انتظام وتشظي الجوانب الحاصلة في فواصل التمدد بسبب سوء مصنعية في تنفيذها.

وبينت تفاصيل القضية إلى أنه تم تسليم المشتكى عليه نسخة عن تقرير الجمعية العلمية الملكية إلا أن المشتكى عليه لم يلتزم بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير مما أدى إلى تفاقم الوضع القائم وزيادة التشققات وأصبح الملعب والمباني العائدة له آيلة للسقوط وخطر على السلامة العامة وتستوجب الإزالة وترتب أثر مالي على أفعال المشتكى عليه بواقع مليون ومئة ألف دينار.

وتنص المادة 16 / أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى أنَّه يعتبر فسادا الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية، والكسب غير المشروع.