آخر الأخبار
  مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل   الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي   عشيرة أبونواس تصدر بيانا بعد مقتل الأطفال الثلاثة: حالة فردية شاذة   كناكريه: أموال الضمان الاجتماعي في أمان   12.6 مليون دينار كلفة مشاريع كهربة الريف في وزارة الطاقة خلال 2025   الجمارك تُحبط إدخال أعمال شعوذة عبر طرود بريدية   البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للمسؤولية المجتمعيةفي الأردن 2026"   عمان الأهلية الأولى أردنياً و 132 قاريّاّ بتصنيف التايمز لجامعات آسيا 2026

نائب أردني يكشف عن "القادم الأفضل" الذي وعد به الخصاونة

{clean_title}
قال النائب الدكتور عارف السعايدة، إن موازنة العام 2023 لا تبشر بخير للشعب الأردني، حيث ستزداد نسب الفقر والبطالة.

وأضاف السعايدة في مداخلة له خلال جلسة النواب التشريعية للاستماع الى الخطاب الحكومي لمشروع قانون الموازنة العامة صباح اليوم الاثنين، ان الموازنة هي عبارة عن رسوم وضرائب باستثناء 802 مليون دينار والتي تشكل منح خارجية، وبالتالي فان أي دولة تعتمد في موازنتها على الضرائب والمنح والقروض فهي في موقف لا تحسد عليه، علما أن رئيس الوزراء دائما يقول في خطاباته : "إن القادم أفضل".. مجيبا أن هذا هو القادم الذي ينتظر الاردنيين في 2023 .

وانتقد السعايدة، عدم تطرق الموازنة الى الثروات الطبيعية والاستثمار فيها، او زيادة الرواتب للمتقاعدين او منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الامنية وموظفي القطاع العام.