آخر الأخبار
  ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة

الحبس 3 سنوات لمدان بقضية بيع مخدرات بـ25 دينارا

{clean_title}
أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة، بحق مروج ومتعاطٍ لمادة الكريستال وحبوب الكبتاجون المخدرة، يقضي بوضعه في الأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات و4 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 3 آلاف دينار.

وجرى ضبط الشخص، أثناء بيعه نصف غرام من مادة الكريستال، بحضور عنصر من إدارة مكافحة المخدرات.

وجرمت محكمة أمن الدولة، الشخص المضبوط بجناية ترويج مواد مخدرة، وتعاطي مادتي الكريستال والكبتاجون.

ووجدت المحكمة، أن المتهم من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات ومن مروجي تلك المواد، إضافة إلى أنه متعاط للكريستال والكبتاجون.

وفي كانون الثاني/يناير عام 2022، جرى تكليف عنصر من مكافحة المخدرات يرافقه أحد المصادر، ليأخذ دور مشترٍ للمواد المخدرة من "المدان" الذي تمكن من مقابلته، وطلب تأمينه بنصف غرام من الكريستال.

ووافق "المدان" بتأمين مادة الكريستال مقبل مبلغ 25 دينارا ثمنا لها، بحسب المحكمة.

وثبت لمحكمة التمييز، أن العقوبة المفروضة على المحكوم عليه، تقع ضمن الحد القانوني لما جرم وأدين به.

واستعملت محكمة أمن الدولة، الأسباب المخففة التقديرية وأنزلت العقوبة بحدودها القانونية، بعد توصلها إلى النتيجة ذاتها التي توصلت إليها من حيث الواقعة وتطبيق العقوبة، ليكون قرارها موافقا للقانون، وأن هذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها.

وقالت المحكمة، إن قرار الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية، ولا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه، بحسب المنصوص علي في قانون أصول المحاكمات الجزائية.