ينتظر نحو 6 آلاف من الأطباء العاملين في وزارة الصحة بدء صرف حوافزهم وعلاواتهم الفنية التي وعدوا بها خلال اتفاق بين الوزارة ونقابة الأطباء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأكد عضو لجنة المتابعة لعلاوات أطباء الوزارة الدكتور محمد بني عبدالرحمن، أن هؤلاء الأطباء موزعون على نحو 37 مستشفى حكوميا وأكثر من ألف مركز صحي في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف بني عبدالرحمن، أن هناك وعودا سابقة بصرف علاوة بدل الاقتناء وبدل المواصلات لجميع أطباء وزارة الصحة خلال الشهر الحالي، مبينا أنه جرى الاتفاق سابقا على صرف الزيادة على الرواتب في الربع الأول من العام الحالي.
وبدورها، أكدت مسؤولة ملف ضبط المهنة عضو مجلس النقابة الدكتورة مها فاخوري، أن النقابة تنتظر إقرار الموازنة العامة للبدء في إجراءات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة.
وأشارت فاخوري، إلى أن الأمور "تسير على ما يرام”، وأن النقابة تتابع الموضوع عن كثب، وهناك ارتياح عام في أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية.
وكان طالب أطباء وزارة الصحة، خلال العام الماضي، بإنصافهم بفئاتهم كافة من الاستشاري للاختصاصي والمؤهل للاختصاص والمقيم المؤهل والمقيم حتى الطبيب العام، وفي مختلف مواقع عملهم ومهما بلغت سنوات خدمتهم.
ولفتوا إلى أن كل ذلك مشروط بتطبيق الاتفاقية التي هي حزمة حقوق وإصلاحات، إن تم تطبيقها، فإن قفزة نوعية في حقوق أطباء وزارة الصحة ستصبح أمرا واقعا.
ومن هذه المطالب التي نصت عليها الاتفاقية، السير في الإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي ليتم ذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.
ونصت الاتفاقية الموقعة في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على صرف بدل العمل الإضافي وبدل التنقلات والاقتناء لجميع الأطباء منذ تاريخ التعيين اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) الحالي، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بنسبة 190 % كما كانت تصرف سابقا.
وتم الاتفاق على تسهيل منح الإجازات من دون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وزيادة أعداد المبتعثين من أطباء وزارة الصحة من جميع التخصصات إلى مراكز خارج المملكة ودراسة إمكانية مساواتهم بالمبتعثين داخل الأردن بصرف إجمالي الراتب والعلاوات والحوافز.
وجرى الاتفاق على إعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، إضافة إلى إنشاء صندوق ادخار للأطباء في وزارة الصحة أسوة بموظفي وزارات أخرى.
وفيما يخص أطباء مؤهل الاختصاص، تم الاتفاق على التعاون بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لتطوير توصيف وظيفي لهذه الفئة من الأطباء الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في المستشفيات وخاصة الطرفية منها، مع إقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد وما يترتب عليه من علاوات فنية، إضافة إلى دور النقابة في تنظيم دورات تعليمية لمن يرغب في تقديم امتحانات البورد.