"57 مليون دينار قيمة المطالبات المالية" .. ارتفاع عدد قضايا "البورصة الوهمية" الى 1000 وتوقيف 10 متهمين

وحسب تفاصيل القصة، فبعد أن تناهى لمسامع «سماسرة البورصة الوهمية» أن الشقيقتين حصلتا على ميراثهما، تم أقناعهما باستثمار المبلغ في إحدى منصات البورصة الإلكترونية، للإستفادة من الأرباح اليومية التي تعود عليهما، وبالفعل استجابتا ووضعتا المبلغ في إحدى المنصات وبدأت الأرباح تعود عليهما.

الإرباح التي كانت تحصلان عليها، لم تكن تصرف في تحسين معيشتهما بل كانتا تضيفانها لرأس المال من خلال منصة التي كانت رائجة آنذاك.

وفجأة كما العملاء الآخرين فوجئتا بان المنصة مغلقة ولا تستجيب حيث قامت الشقيقتان بالتواصل مع عملاء آخرين في نفس قريتهما لتأتي الإجابات مثل وقع الصاعقة ان البورصة قد اغلقت أبوابها لتصل خسارتهما الى قرابة 24 ألف دينار.

الضحيتان لم تكونا الوحيدتين وفق مجريات القضية، بل هناك قصص وحكايا، ومنها موظف يعمل في مجال الأمن والحماية قد باع مركبته ورهن مركبة زوجته ليحصل على ما مجموعه 32 الف دينار وقام بوضع كامل المبلغ في هذه المنصة لتغلق ابوابها دون حصوله على أي شيء منها.

ضحايا هذه المنصات والمتورطون فيها اكثر من نصفهم من الموظفين/ات من القطاع العام، وفق بيانات القضية.

القضية ما زالت تتدحرج مثل كرة الثلج حيث ناهزت الشكاوى المقدمة بحق أصحاب هذه المنصات ألف قضية وفق مصدر رسمي مطلع، وما زالت الشكاوى تزداد يوميا حيث وصلت المطالبات الى قرابة 57 مليون دينار.

وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 10 متهمين منهم 6 اشخاص موقوفين في سجن الجويدة على ذمة هذه القضية منهم إمرأة، وجرى الإفراج عن أربع فتيات صغيرات في العمر شريطة منعهن من السفر إلى أن ينتهي التحقيق في هذه القضية، وكل المتهمين من مدينة واحدة من إحدى محافظات الجنوب.

القصة بدأت كغيرها من عمليات النصب والاحتيال لكن بطريقة شبه «احترافية»، عندما انتشر رابط موقع إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية لشركتين تدعوان المواطنين إلى وضع مبالغ مالية بغية الاستثمار مع عائد مالي مجزٍ.

الموقع الإلكتروني يطلب من الراغبين بالاستثمار تحميل تطبيق عبر الهواتف الذكية من خلال رابط موجود داخل الموقع، ولا يمكن إيجاد التطبيق عند البحث عنه في متاجر التطبيقات.

الشركة التي تتخذ من ويلز مقرا لها بحسب المصدر كانت قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستقيم مؤتمرا في المملكة في بادرة كإعلان وتثبيت «نية صادقة»، لكن حدث ما لم يكن متوقعا، حيث اختفت الشركة فجأة وذهبت كل تلك الأموال دون معرفة طريقها. "الطمع» والرغبة في الثراء السريع، دفع العديد من العملاء للدخول في هذه المنصات والتي هي شركات غير معروفة ولا تحمل أو تعرض أوراقا رسمية، إلا أن المواطنين من خلال مشاهدتهم لتجارب آخرين وحصولهم على أرباح حقيقية دون دراية أن كل ذلك ما هو إلا مشروع نصب واحتيال وأنه كان يرغب في الحصول على أرباح لمرة واحدة وسحب مدخراته لكن حصل ما لم يكن في الحسبان حيث كان تحويل الأموال للشركة عن طريق محافظ إلكترونية لشركات اتصالات.

وظهرت هذه الشركة وهي «النملة الذهبية» في الأردن وانتشرت بشكل كبير من خلال قيامها بالتسويق لنفسها على انها شركة للتجارة الالكترونية يمكن للتجار من خلالها عرض منتجاتهم وبيعها على منصتها المتمثلة بتطبيق الهاتف الخاص بها وتزعم انها ستقوم بتقديم العديد من الحلول للبطالة في السوق وأنها ستساعد على التطور السريع للاقتصاد الأردني.

الا ان هذه الشركة قامت بالتلاعب عليهم عن طريق التسويق الشبكي او عن طريق أوهام الناس بالارباح، وتتم هذه الطريقة من خلال ان الشركة تقوم بجعل شخص واحد في منطقة واحدة يربح مبلغ من المال عندما يتاجر مع الشركة، وبعد ذلك من الطبيعي ان يقوم الشخص باخبار من حوله عن هذا المكسب، فيسارعوا الانضمام الى الشركة تباعا، حيث ان معظم الذين قاموا باستثمار أموالهم وتجارتهم عن طريق التطبيق لا يستطيعون سحب أموالهم الآن، على الرغم من انهم قاموا باستثمار اموال ضخمة حيث وجهت العديد من التهم للمتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية وهي غسيل اموال والاحتيال وتمويل الارهاب وغيرها.

الراي