العناني : أرقام البطالة المعلنة غير حقيقية ومرفوضة

كشفت التقديرات الأولية لدائرة الاحصاءات العامة أن الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022 ،ما نسبته 2.9%، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي 2021 ،فيما وسجل الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي نسبة تراوحت بين 2-2.5%

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أكد أن نسبة النمو 2.9% تعتبر أفضل قليلاً عند مقارنتها بالـ 7 سنوات الماضية،ولكنها تعتبر دون توقعات النمو في المعدل العالمي،سيما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لديهم توقعات خلال عام 2022 أن تصل نسبة الناتج المحلي الاجمالي إلى 3.7% وذلك بعد "تخفضيها"،وهذا يدل على أن النمو في المملكة دون المعدل العالمي

ويرى العناني أن التأخر في نمو الناتج الاجمالي يعود إلى أن الأردن واجه صعوبات أكثر من غيره،وهي صعوبات بفعل الدول التي تربطها مع المملكة علاقات اقتصادية ،في حين أن بعض الدول انسحبت من التبادل مع الاقتصاد الأردني،وذلك خلق فجوة واسعة

"دخلنا في فجوة كبيرة جداً ومظلمة ،لأننا لا نستطيع تغيير الأوضاع في الدول، لأن ما تواجهه الدول المجاورة تعتبر قضايا دولية وليست اقليمية،وذلك انعكس على عدد سكان الاردن والبالغ 11مليون نسمة بين مواطنين ومقيمين،وبحسب الأرقام كان من المقرر أن نصل لهذا الرقم عام 2040،وبالتالي هذه الزيادة السريعة أثرت سلبا على معدلات النمو"،وفقا للعناني

مطالباً الحكومات ببذل جهود أكبر، مع ضرورة تعاون القطاع الخاص مع العام ،وداعيا اصحاب القرارات الاقتصادية في الدولة لبذل جهود أكثر حيوية حتى يرقى معدل النمو لمستويات جيدة

القرار الاقتصادي

أكد العناني أنه خلال فترة السبعينيات والثمنينيات كان الأردن يعتمد على صنع قراراته الاقتصادية بالدرجة الاولى على التشاور بناء على دراسات يتم تقيمها،مع وجود لجنة تنمية وزارية تصل إليها التقارير ضمن خطة،مشيرا إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في ذلك الوقت

وتابع " بعد أن هبطت قيمة الدينار الأردني عام 1988-1989 ،دخل الأردن تحت اطار ومظلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كون المملكة اصبحت دولة مديونة ،وبالتالي فقدنا قدرتنا على حرية التخطيط ،وأعتقد أننا بحاجة لنعود لزمن التخطيط الذاتي كما كنا سابقا"

مضاعفة النمو

"أعتقد أن أبرز محركات النمو تكمن في زيادة الانتاجية، والمحرك الاساسي في الأردن يتمثل بالماء والطاقة،فيجب تقليل كلفهم على المواطن ،مع تسهيل المعاملات ،وضرورة جعل الحكومة اكثر رشاقة واكثر فعالية في اتخاذ القرارات لمضاعفة النمو"،بحسب العناني

البطالة

واختتم العناني حديثه بأن أرقام البطالة المعلنة هي أرقام غير حقيقية ومرفوضة،سيما ان الكثير من المواطنين ينتظرون على قوائم ديوان الخدمة المدنية،ولكنهم في حقيقية الامر لديهم عمل خاص بهم، في حين ان الكثير من النساء لديهم أعمالهم المنزلية وهم ضمن نسبة البطالة

ووجه العناني رسالة للحكومة بضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة ضمن جدول زمني،وتشجيع الاستثمار، ومن ثم اختيار رجال "مقنعين" ولديهم رغبة حقيقية في العمل ولديهم حس المسؤولية ،ويمتلكون الشجاعة باتخاذ القرار دون خوف ولا يخشون من النقد