آخر الأخبار
  بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ

الشبول: إذا انتهت الجائحة لا مبرر لتطبيق قانون الدفاع

{clean_title}
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.
وأضاف، أن قانون الدفاع فُعِّل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة، مشيرا إلى أن الجائحة ما تزال موجودة، وذلك وفق تصريح للمملكة.
وأشار إلى أن "الأرقام مطمئنة والوضع الصحي جيّد والقطاع الطبي أظهر كفاءة في التعامل"، لكن "هناك قطاعات تضررت وهناك وضع اقتصادي تراجع بشكل عام".
وأوضح الشبول أن معظم أوامر الدفاع لم تعد موجودة تقريبا، لكن بقي أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
وقرّر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلق بحبس المدين، حتى نهاية العام الحالي.
ويأتي القرار استمرارا لمراعاة الظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب رئاسة الوزراء.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.
وينصّ الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن".
وتضيف المادة "يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".
ونصّت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء "يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء".