آخر الأخبار
  بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ

البنك الأوروبي للتنمية: نمو اقتصاد الأردن ما زال معتدلا

{clean_title}
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التعافي الاقتصادي في الأردن "لا يزال معتدلا ولكنه قوي"، حيث وصل النمو إلى 2.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بدعم واسع النطاق في قطاعي الخدمات والصناعة، فضلاً عن انتعاش قوي في السياحة.

وأضاف البنك، في التقرير الذي صدر الأربعاء، أنه "مع ذلك، استمر التضخم السنوي في الارتفاع، حيث وصل إلى 5.3% في تموز/يوليو 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 30.6% بعد إدخال إصلاحات تعرفة الكهرباء".

"من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.0% في عام 2022، حيث تؤثر تداعيات الحرب على أوكرانيا على التدفقات التجارية والسياحة"، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه "من الممكن أن يؤدي النمو الأسرع في القطاع غير الخدمي والتعافي الأقوى في السياحة عالميا والتدفقات التجارية إلى دفع النمو في عام 2023 إلى 2.7%"، موضحا أن تحقيق إمكانات النمو "سيعتمد على المدى المتوسط ​​في البلاد على التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلنة في إطار "خطة التحديث الاقتصادي" الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز محركات النمو الجديدة".

ومن المرجح أن يستمر النمو في الاستفادة من الإصلاحات الجارية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، حيث تشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتعافي الأبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.