الحكومة الأردنية بصدد استرداد نحو 7 ملايين دينار

أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد،إصدار 55 قرارًا باسترداد وتحصيل أموال عامة تقدر قيمتها بحوالي 7 ملايين دينار، إضافة إلى تحويل 6 مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي لعام 2020، مشيرا إلى أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن الديوان بلغت نحو 286، منها 47 استيضاحا و239 كتابا رقابيا لنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة الاثنين،حداد، وأمين عام الديوان إبراهيم المجالي، تقرير الديوان لسنة 2020.

وقال حداد إن الديوان حقق وفراً مباشراً نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بدون وجه حق، إضافة إلى الوفر غير المباشر من بحوالي 42 مليون دينار، لافتًا إلى أن مجموع الوفر المتحقق المباشر وغير المباشر لهذا لعام بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، بلغ نحو67 مليون دينار.

وبين أن التقرير يتكون من 6 فصول، الأول منها إنجازات الديوان خلال العام 2020، في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020، بينما اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والاقتصادية والبيئية، فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها.

وأشار إلى أن الفصل الخامس تضمن أهم المخرجات الرقابية، التي تم إحالة جزء منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص أو اعتداء على المال العام، في تم تحويل الجزء الآخر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها.

وتضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها أهم المخالفات المرتكبة باستخدام المركبات الحكومية، وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات، التي تصنف (أ، ب، ج) ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى.

بدوره قال الصرايرة، إن ديوان المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابية التي تعمل وفقاً لأفضل الممارسات الرقابية والمعايير المهنية، لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.

وأكد أهمية التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية، والمساعدة في تعزيز مبادئ المشروعية والشفافية والمساواة في القرار الإداري، الذي يتخذ داخل الإدارات الحكومية، إضافة إلى المساعدة في استخدام الموارد المتاحة للدولة.