آخر الأخبار
  مع YO من أورنج الأردن: منح دراسية وتدريب عملي ومزايا حصرية للشباب   البنك المركزي الأردني يُحذر المتقاعدين   قرار من وزير الداخلية المصري بإبعاد أردني خارج البلاد.. والكشف عن الأسباب   مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الفوج الـ21 من طلبة الماجستير بأكاديمية الشرطة   رئيس الديوان الملكي يتفقد مبادرات ملكية في محافظة عجلون   صندوق النقد: مكاسب أفريقيا الاقتصادية لا تزال هشة   أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال المخدر   355 دينارا مساعدة إضافية للعائلات السورية العائدة من الأردن   رئيس الاتحاد الآسيوي: تأجيل كأس آسيا وارد لكن "لا عجلة لاتخاذ القرار"   درجات حرارة أقل من المعتاد تسيطر على الأردن وأجواء باردة ليلا   ما مصير قرار عطلة 3 أيام أسبوعياً للأردنيين؟   تحذير من صفحات تحتال على الراغبين باستئجار مركبات سياحية   هام للأردنيين .. إيقاف دعم الكهرباء 3 أشهر هؤلاء المشتركين   وزارة الاستثمار تطرح التأهيل الأولي لمشروع تخزين الطاقة في الموجب   500 دينار وحجز المركبة غرامة القيادة تحت السن القانونية   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.20 دينارا للغرام   سجال على العمالة الوافدة بين القطامين وودعان بعد صرخة مدوية   البنك الأردني الكويتي يدعم مشاركة 260 طفلاً في بطولات كرة السلة التي تنظمها مؤسسة "خطوات"   ضبط 28 عاملة منزل هاربة .. بعضهن مسجل بحقهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات   انخفاض في الحرارة الخميس وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها

تفاصيل أغرب نزاع بين عائلتين هنديتين على ثروة تقدر بمليار دولار في السعودية!

Thursday
{clean_title}
تحولت دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي إلى مصدر للنزاع والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.
وبحسب صحيفة "سبق"، حط تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، قبل نحو قرن ونصف القرن من الزمان، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي.

وفي أواخر خمسينات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاما تستقبل الحجاج الهنود من كيرلا، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.


ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابنا وابنة، بالتالي فهم من يستحق قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث.

ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة في فك طلاسم القضية، والعثور على الوريث الشرعي، لكن كانت الحكومات الهندية المتعاقبة تجد صعوبة بالغة هي الأخرى في تحديد الوريث.

وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي معرفة الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه اصطدم هو الآخر بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع على ما هو عليه.