آخر الأخبار
  المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز   الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام   إيعاز صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضها في عمان الأهلية وتوقّعان مذكرة تعاون   حقيقة السماح للسوريين بدخول الأردن بالهوية الشخصية فقط   "منتجي المواد الزراعية": الأردن يصدر السماد والبذور والمبيدات لـ 80 دولة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية   وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آفاق تحقيق التهدئة الإقليمية   المعايطة: 3 سيناريوهات أمريكية بعد فشل المفاوضات مع إيران   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الضريبة تذكّر الأردنيين: نهاية نيسان آخر موعد لتقديم إقرارات 2025   السعايدة يوضح ما جرى في اللجنة القانونية: الرياطي قال "ليش الصحافة ما بتصورني"   ارتفاع معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي   ضبط اعتداءات على المياه في إربد وأبونصير تزود مجمعات تجارية وسكنية   النواب يُقر معدل الأحوال المدنية .. 25 دينارا غرامة فقدان الهوية ودفتر العائلة   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 96.50 دينارا للغرام   العبداللات والسرحان واللوزيين والمناصير وابوتايه وكرزون يحييون فعاليات يوم العلم   السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج   الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية   هام من "الضريبة" بشأن آخر موعد قانوني لتقديم إقرار دخل 2025

تفاصيل أغرب نزاع بين عائلتين هنديتين على ثروة تقدر بمليار دولار في السعودية!

{clean_title}
تحولت دار ضيافة بناها تاجر هندي بالقرب من الحرم المكي إلى مصدر للنزاع والتناحر بين عائلته وعائلة زوجته للفوز بقيمتها التي تقدر بمليار دولار.
وبحسب صحيفة "سبق"، حط تاجر التوابل الهندي، مايانكوتي كي، قبل نحو قرن ونصف القرن من الزمان، الرحال في مكة لأداء فريضة الحج، وأثناء إقامته قرر بناء بيت ضيافة في العاصمة المقدسة بالقرب من الحرم المكي.

وفي أواخر خمسينات القرن العشرين، أرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة المملوكة للتاجر الهندي، التي بقيت نحو 50 عاما تستقبل الحجاج الهنود من كيرلا، وذلك في إطار عمليات توسيع الحرم المكي، والمنطقة المحيطة بالكعبة، في ذلك الوقت قدرت المملكة قيمة الاستراحة بنحو 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة بالغة في تحديد المستحق لتلك الأموال إثر خلاف بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل.


ويعود الخلاف إلى إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة زوجته بأن المتوفى ترك ابنا وابنة، بالتالي فهم من يستحق قيمة التعويض، ونقطة الخلاف هنا يرجع سببها إلى النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا، حيث تنتقل الملكية من خلال الأم والأقارب الإناث.

ومع تقدم كلتا العائلتين بالادعاءات المتعارضة، لجأت الحكومة السعودية إلى نيودلهي للمساعدة في فك طلاسم القضية، والعثور على الوريث الشرعي، لكن كانت الحكومات الهندية المتعاقبة تجد صعوبة بالغة هي الأخرى في تحديد الوريث.

وفي عام 2014، حاول رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندا مودي معرفة الوريث الحقيقي، وحل الإشكالية التي طال عليها الأمد، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار لصاحب الحق، إلا أنه اصطدم هو الآخر بسلسلة من الادعاءات من كلتا العائلتين، فبقي الوضع على ما هو عليه.