«حكم تفتيش الزوجة لهاتف زوجها» سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول إذ كان من حق الزوجة التفتيش في هاتف زوجها ومعرفة ما عليه، فهو من أكثر الأمور التي تشغل بال السيدات.
وفي هذا أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أنه ليس من حق الزوجة أو الزوج ذلك، لأنها من الأمور الشخصية، ومن المفترض أن الثقة قائمة بين الزوج والزوجة فلماذا التفتيش، الذي يؤدي عادة إلى الشكوك التي تظل موجودة دائمًا.
وتابع «عاشور» أن الشك في العبادة شك خطأ فما بالك في الشك في التعامل مع أخلاق الناس، والشك بين الزوجين فالحياة ستتحول إلى بؤس، لكن الأمور تبنى على الثقة والأصل حسن الظن.
وكانت دار الإفتاء المصرية تحدثت قبل ذلك عن هذا الأمر، وأنه ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر، مستشهدة بقول الله تعالي «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا»، وقد نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا»، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعًا.
وأنهت دار الإفتاء المصرية الحديث، بأن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.