مكافحة الفساد :نحقق بقضايا "سلطة العقبة والفوسفات والبوتاس"واحلنا80 قضية بمئات الملايين وحفظنا 700 اخرى

جراءة نيوز - عمان:

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة تحقق بجملة قضايا متصلة بملفات شبهة فساد وتجاوزات في سلطة اقليم العقبة وانها بانتظار استكمال ورود وثائق من جهات رسمية تمت مخاطبتها لغايات التحقيق بهذه الشبهات اضافة الى استمرارية متابعة نتائج تحقيقاتها المتعلقة بملفات شركتي البوتاس والفوسفات .

واضاف خلال لقائه فاعليات رسمية وشعبية ضمن سلسلة لقاءات تعتزم الهيئة تنظيمها في محافظات المملكة لشرح اليات عملها واهدافها ان الهيئة احالت خلال العشرين شهرا الماضية اكثر من ثمانين قضية للقضاء متصلة بتجاوزات مالية وادارية وقانونية تقدر بمئات الملايين من الدنانير وما زالت العديد من القضايا كذلك منظورة بين يدي المحققين لذات الغاية ، كاشفا عن حفظ ( 700 ) قضية لان الشكاوى المتصلة بها تفتقر للأدلة وبعضها كان كيديا أو بسبب شمول بعضها الآخر بالعفو العام .

وقال بينو ان الهيئة لم تتعرض إلى ضغوطات من أي جهة كانت وتمارس عملها ضمن شعار جلالة الملك عبد الله الثاني (لا احد فوق المساءلة ولا احد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول ) مقرا بوجود فساد في الأردن كغيره من كل دول العالم .

وأضاف بينو خلال ورشة العمل التي عقدت أمس في غرفة تجارة اربد بعنوان الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد وشارك فيها عضوا مجلس الهيئة عبد الكريم غرايبة والدكتور قاسم الزعبي وحضرها أعضاء المجالس التنفيذية في المحافظة والحكام الإداريون فيها وحشد من الفعاليات الرسمية والشعبية أن اكبر مظهر من مظاهر الفساد في الأردن الوساطة والمحسوبية وان الرشوة في اقل مراتب الفساد ، لافتا إلى سعي الهيئة إلى اعتماد سياسة الانتداب من الدوائر الأخرى من أصحاب الكفاءة والنزاهة للعمل في الهيئة لتتمكن الهيئة من الاعتماد على أصحاب هذه الميزات في عملها دون الخضوع الى التوظيف الدائم وما يترتب عن ذلك من عدم قدرة الهيئة في حركة موظفيها لما تتطلبه طبيعة العمل .

ولفت الى أن مثل هذه الورشة تأتي ضمن الثقافة التوعوية بين المواطنين والمسؤولين للحد من ظاهرة الفساد الإدارية والمالي مضيفا أن الهيئة كفوءة وفعالة في مجال عملها وتعمل جاهدة لتجفيف منابع الفساد والوقاية منه وتعزيز مبدأ النزاهة بالمجتمع وترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية العامة منها والخاصة وان الهيئة تعمل على تطوير وتنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد وكشف مواطنه بجميع أشكاله للحد من انتشاره في المجتمع من خلال تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد مع وضع آليات عمل واستراتيجيات فعالة قادرة على كشف الفساد والحد منه والقضاء عليه بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المحلية ومواءمة التشريعات مع المنظمات المعنية بمحاربة الفساد الإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه والقضاء عليه .

واكد عزم الهيئة على تطوير التشريعات الناظمة لعملها لما لذلك من أهمية كبرى لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال عمل الهيئة منها الشكايا الكيدية حيث انه بات من الواجب على من يتقدم بشكايا كيدية وتوافر الأدلة التي تثبت ذلك بتحويل صاحبها للجهات القضائية من الآن فصاعدا درءا لمحاولات البعض استغلال البعض للشكاوى بغرض التجني واتخاذها وسيلة لاغتيال الشخصية في بعض الأحيان ولفت بينو الى ان أداء الهيئة كبح جماح الفساد والفاسدين وان كبار الفاسدين وأصحاب النفوذ ومراكز القوى شنوا حملة منظمة وشرسة عليها تارة باتهامها بالانتقائية في فتح الملفات وأخرى بان لا جدوى من وجودها في ظل فساد مستحكم واستأجروا لذلك بعض الإعلاميين خاصة ممن يعملون في الصحافة الالكترونية الذين يحيدون المهنية ويبنون آراءهم على الشائعة وما تتداوله المجالس والدواوين .

وقال بينو ان الهيئة كانت من المؤيدين لقانون جديد للمطبوعات والنشر ما دامت غايته مأسسة الجانب المهني في عمل المواقع في ظل إساءات البعض من المواقع ولجوئها لاغتيال الشخصية دون قرائن أو أدلة أو حتى محاولة تمحيص المعلومة التي تتناولها .

وحول الضرر الذي يمكن ان ينجم عن فتح ملفات الفساد على الاستثمار وعزوف أصحابه عن القدوم للأردن أكد ان الأردن مقارنة بالدول الأخرى الفساد فيه اقل وان الهيئة فتحت قنوات اتصال مع السفارات والملحقيات التجارية لتقبل أي شكوى متصلة بالاستثمار وتذليل أية صعوبات تواجهه لافتا الى سعي الهيئة الى توفير البيئة الملائمة والمشجعة على الاستثمار .

وأشار الى ان كوادر الهيئة مؤهلة للتعامل مع الملفات التي تتناولها ووجدت في آلية انتداب موظفين من دوائر ومؤسسات الدولة ممن تتوافر فيهم القدرة والكفاءة للاستعانة بهم في أداء عملها وأكد بينو سرعة البت في القضايا التي تحولها الهيئة مرتبطة بإجراءات التقاضي كون الهيئة وظيفتها تنتهي عند إحالة أي قضية للادعاء العام والقضاء وان أي تأخير يقع مرده قصور التشريعات المتصلة بالتقاضي بحيث ان العديد من القضايا التي حولت عام( 2008 ) لم يبت بها للان .

وقال ان الهيئة لديها ميزة مختلفة عن باقي هيئات الرقابة تعطيها صلاحية اكبر واشمل من خلال ممارسة دور الضابطة العدلية التي تتيح لها اتخاذ إجراءات الضابطة في الحصول على الوثائق والمعلومات حيال اي قضية منظورة لديها .

وحول الفساد في البلديات الذي أفضى الى عجز مالي وقصور خدمي سببه تحقيق مكاسب نفعية لخدمة بعض الأشخاص مؤكدا أن الهيئة تولي هذا الجانب اهتمامها في متابعة شؤون بلديات المملكة كافة مستهجنا وجود عمال وطن يحملون شهادات جامعية وأضاف أن ذلك نوعا من أنواع التحايل على القانون لغايات التعيين وتقاضي مرتبات دون أداء واجب العمل .

وفيما يتصل بالانتخابات النيابية المقبلة واليات الحد من تجيير المال السياسي فيها أوضح ان الانتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة تتولى معالجة هذا الجانب إضافة الى ان المال السياسي هو بالمحصلة رشوة بإمكان أي مواطن إثبات وقوعها ان يلجأ للمدعي العام .

واستعرض بينو أهمية الهيئة في ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة الوطنية الى جانب أجهزة الرقابة الأخرى ووجود تشريعات يمكن ان توفر المناخ الأمن في هذا المجال كقانون إشهار الذمة المالية الذي تسعى الهيئة لتطويره وقانون حق الحصول على المعلومة لافتا الى ان هذه التشريعات وان لم يلمس المواطن أثرها إلا أنها ستأتي ثمارها بمرور الوقت .

كما عرض لدور الهيئة في الجانب الوقائي من الفساد ومخاطره من خلال استثمار الجهات والمؤسسات التي يمكن ان تمارس دورا توعويا في هذا الجانب .

من جانبه قدم عضوا الهيئة الدكتور قاسم الزعبي وعبد الكريم الغرايبة إيجازا حول دور الهيئة في مجال دراسة أسس آليات العطاءات والمشاريع الحكومية والمشتريات والأوامر التغييرية حول مشاريع المباني وأنها بصدد معالجة أي ثغرات تشوب هذه الآليات .

وكان محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد أكد أهمية دور الهيئة التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية لتحقيق العدالة والمساواة وحماية الحقوق وصون منجزات الوطن وتحجيم الفساد واحتوائه،واضاف ان هيئة مكافحة الفساد ليست بديلا عن المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطنين وحمايتها وأهمها المحاكم بكافة أنواعها بل هي رديف لها .

واضاف :وهي مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري مرتبطة برئيس الوزراء وتتمتع بحرية واستقلالية في ممارسة مهامها وأعمالها ولأهمية الدور الذي تضطلع به هيئة مكافحة الفساد بتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتوفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية وللتعرف على هذه المؤسسة الوطنية الرائدة في هذا المجال فقد بادر القائمون عليها بالقيام بزيارات ميدانية للتواصل مع المواطنين في مواقعهم لإلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به والرسالة النبيلة التي تؤديها خدمة للعدل وتكريسا لسيادة القانون.

"الدستور"