لندن تطلب من الاردن العفو عن ابو قتادة لترحيله للأردن

جراءة نيوز -عمان:

 طلبت لندن من الاردن العفو عن مواطنه عمر محمد عثمان المعروف باسم ابو قتادة وذلك بهدف ترحيله، على ما كشف الخميس سفير سابق امام المحكمة التي تدرس ترحيل الاسلامي المتشدد.

وتدرس "اللجنة الخاصة للطعون المتعلقة بالهجرة"، وهي هيئة مكلفة القيام بعمليات ترحيل "حساسة" مرتبطة بالامن القومي، منذ الاربعاء في لندن الطعن المقدم في قضية ابو قتادة لايقاف ترحيله الى الاردن.

ومن المقرر ان تعاد محاكمته بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة بتهمة التحضير لاعتداءات.

واوضح انتوني لايدن السفير البريطاني السابق في ليبيا الاختصاصي في هذا النوع من المفاوضات، امام هذه الهيئة طبيعة المحادثات التي جرت في 14 شباط/فبراير خلال اجتماع في الاردن مع جيمس بروكنشاير وزير الدولة البريطاني لشؤون الامن.

وقال لايدن امام اللجنة "اعتقد ان مسألة العفو تم طرحها سابقا وبان بروكنشاير كان يطلب جوابا".

وردا على سؤال لمحامي ابو قتادة، اقر بانه تم التقدم بطلب العفو هذا لان الدلائل على تورط الاسلامي في التحضير لاعتداءات "تم الحصول عليها تحت التعذيب".

وفي كانون الثاني/يناير، اوقفت المحكمة الاروروبية لحقوق الانسان ترحيل الاسلامي بحجة ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا لحقوقه بالحصول على محاكمة نزيهة في الاردن بسبب وجود دلائل بحقه قد تكون مأخوذة تحت التعذيب.

من جانبه؛ أكّد قاض بريطاني اليوم الخميس، أن الأدلة التي ساقتها وزارة الداخلية ضد الداعية الأردني أبو قتادة، قد لا تكون كافية لترحيله إلى الأردن لمحاكمته في اتهامات بما يسمى "الإرهاب".

وقال القاضي المسؤول عن نظر التماس من أبي قتادة بعدم ترحيله: "إن من الصعب الاعتماد على شهادات مجموعة من المعتقلين حاليا في الأردن، إذ من المحتمل أن يكون الحصول عليها قد جرى تحت التعذيب".

وتنظر محكمة مختصة في شؤون الهجرة بالتماس من أبي قتادة، واسمه الأصلي عمر عثمان، لمنع ترحيله إلى الأردن، حيث أدين غيابياً بتنفيذ هجومين عامي 1999 و2000.

وكانت محكمة أوروبية لحقوق الإنسان رفضت ترحيل أبو قتادة في وقت سابق من العام الحالي، ما حدا بوزارة الداخليّة إلى الإفراج عنه، لكنها وضعته تحت شكل من أشكال الإقامة الجبريَّة، ثم اعتقلته بعد ذلك تمهيداً لترحيله بعد حصولها - كما قالت - على ضمانات كافية من الأردن بإعادة محاكمته، وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب، ومن المنتظر أن يستمرّ نظر الالتماس نحو سبعة أيام قبل البت فيه.

(وكالات)