آخر الأخبار
  اليونان تتعهد بتقديم 150 ألف جرعة لقاح للأردن   السماح باجراء انتخابات النقابات في اكتوبر .. وفي آب لمن يقل اعضائها عن 1500   %0.81 ارتفاع بمعدل التضخم في الاردن   لليوم الرابع .. اكثر من الف إصابة كورونا في الأردن   دعم يوناني قبرصي لدور الملك بالوصاية على القدس   إدارة السير: لا علاقة للباص السريع بالازدحامات   العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الحنيطي   الأمير راشد والأميرة زينة يستقبلان الشرباتي في المطار   وفاة الشيخ عبدالوهاب الحنيطي   الأميرة بسمة تنعى الحاج إياد خليفة   الرفاعي: البرلمان الحزبي البرامجي هدفنا   إحالة 3 من كبار موظفي الصحة على التقاعد .. أسماء   27.38 مليار دينار الدين العام حتى نهاية أيار   7 وزراء بـ "حكومة الخصاونة" في مهمة جديدة   الكشف عن أسباب غياب قضية الفتنة خلال زيارة الملك لواشنطن   ولي العهد يهنئ "السلط"   الاردن: بدء تفعيل عقوبات الطرح العشوائي للنفايات اليوم و عقوبات تصل الى 1000 دينار   الحكومة: قد يكون هناك ارتفاع بفاتورة الكهرباء لمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط   الحكومة تخرج عن صمتها أخيراً: لا نُخالف الدستور و جميع تعديلات "الخدمة المدنية" جاءت لمواكبة التطور لا لإرضاء "أشخاص بعينهم"   القبض على مطلق إشاعة انفجار في مستشفى ماركا

حماده يطالب بتشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي

{clean_title}

طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده، الحكومة بضرورة، تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بالمملكة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لرسم "خارطة طريق"، تسهم بادامة المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية الاساسية.

وأكد حماده في بيان صحفي اليوم السبت اهمية انشاء المجلس في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في اسعار السلع والخدمات عالميا بخاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأجور الشحن البحري.

وأشار حماده الى اهمية وجود مجلس اعلى للأمن الغذائي للتبادل الافكار وإيجاد الاليات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ للتخفف من حدة الارتفاعات العالمية بالسلع والخدمات داخل السوق المحلية.

واقترح حماده ان تكون مهام المجلس ايضا وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في حل مشاكل القطاع وتحفيزه على التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة بما يحقق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.

وأكد حماده ضرورة اعفاء تجارة المواد الغذائية من الرسوم والضرائب كونها حاجة اساسية للمواطنين بالاضافة لتوفير الدعم للقطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة اساسية في تحقيق الامن الغذائي بالمملكة.

وقال ان ازمة فيروس كورونا كشفت اهمية تسهيل أعمال قطاع المواد الغذائية ومعالجة اية معيقات تواجهه بما يكمنه من توفير مخزون آمن من المواد الغذائية، داعيا لتوسيع قائمة السلع التي يتم استيرادها من الجارة سوريا للتخفيف من كلف الشحن والوقت اللازم لوصول البضائع للسوق المحلية.

وبين ان التجار لعبوا دورا مهما وإيجابيا في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، حيث لم تشهد السوق المحلية انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.

وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

يشار الى ان قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد اكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.