جراءة نيوز - عمان-خاص :
قبل ايام قليلة على رحيل الحكومة اجرت جملة تعيينات طرح قانونيون الاسئلة حول دقتها ومدى التزامها بالقانون والمؤهلات التي يتوجب توفرها في المناصب التي تم اشغالها بهذه التعيينات ومدى قانونيتها ودستوريتها خاصة وانها تاتي قبل ايام قليلة على رحيلها ،قانونيون رجحوا أن يتم الطعن بدستورية هذه التعيينات امام المحكمة الدستورية التي شكلت مؤخرا والتي يتسائل قانونيون حول مدى دستورية وقانونية تضمنها حزبيون بل قادة احزاب رغم ان ذلك يتعارض والقانون واشتراطاته بهذا الخصوص ،هذا واعتادت الحكومات الاردنية على اجراء سلسلة تعيينات في ايامها الأخيرة ما يثير التساؤل حول دستورية ذلك وبعده عن المحسوبية والنفعية.
فقد ادى اليمين القانونية امام رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اليوم الاحد كل من الدكتور عصام جلهم والدكتور قبلان المجالي والدكتور سلامه طناش والدكتور عدنان ابو صرة والدكتور هيثم الشبلي والدكتور وائل هياجنة بمناسبة تعيينهم اعضاء في مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
كما ادى اليمين القانونية امام رئيس الوزراء كل من نواف التل وعلي الهروط وحازم الطيب بمناسبة صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيينهم مستشارين في رئاسة الوزراء، والدكتور عادل الشركس نائب محافظ البنك المركزي بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس ادارة هيئة التأمين، والمهندس حسن الرافعي بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.