آخر الأخبار
  بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ

محامي باسم عوض الله يكشف آخر تطورات "قضية الفتنة" و فرضية الاستعانة بمكتب محاماة أمريكي

{clean_title}
كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي محمد العفيف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض، أن القضية المعروفة بإسم "الفتنة" لا تزال لدى مدعي عام محكمة أمن الدولة و هو صاحب القرار في تحويلها للمحكمة و لم يضدر لائحة اتهام حتى الآن.

و قال العفيف في رده على استفسارات حول امتلاك المتهم عوض الله للجنسية الأمريكية و دورها في إجراءات القضية، أن موكله فعلاً يمتلك الجنسية الأمريكية و عندما تتحول القضية للمحكمة و يشرع في عقد الجلسات سيحضر مكتب محاماة أمريكي ليكون مساعداً لرئيس هيئة الدفاع عن بعد، لأنهم لا يملكون الصلاحية للترافع أمام المحاكم الأردنية، كما هو معروف في الإجراءات القانونية الأردنية.

و عن لقاءه بالمتهم عوض الله، قال العفيف: "التقيته أكثر من 6 مرات، و صحته جيدة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية أوقفت في نيسان الماضي عوض الله و 16 آخرين على ذمة ما يعرف باسم "قضية الفتنة"، بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الأردنية اتصالات بين ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين وأطراف خارجية لتنفيذ خطة من شأنها التأثير على استقرار البلاد.

وفي 22 نيسان، أفرجت نيابة أمن الدولة عن الموقوفين بالقضية، باستثناء عوض الله والشريف حسن بن زيد، أحد الموقوفين بالقضية وذلك بعد توجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني.