آخر الأخبار
  "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن   الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في المنطقة   الأردن 12.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان   بيان صادر عن الافتاء الاردنية بشأن الإنتحار .. وهذا ما جاء فيه   كيا الأردن تحتفي باليوم العالمي للتوحد بفعالية حوارية تعزز الوعي المجتمعي   الأردن يشارك باجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز   مداهمات أمنية في الاردن تُسقط "شبكة جرمية لصنيع مادة الكريستال"   هل تشهد المملكة انقطاعات كهربائية مبرمجة؟ .. "الكهرباء الوطنية" تُجيب   الحكومة: عطلة الـ3 أيام أسبوعيا قيد الدراسة   مستشفى الجامعة يوضّح بشأن تعرُّض أحد الأطبّاء المقيمين لحالة سقوط

الخرابشة: المخبرين هم الأساس بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن إضافة المادة 20 في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يأتي عبثاً.

وتنص المادة (20) على أنه "يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب أو تقديم معلومات عنها وفقا لأحكام هذا القانون”.

وأكد الخرابشة في مداخلة له تحت القبة الأربعاء، أن المبلغين والمخبرين هم الأساس بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متسائلا، "كيف سيقوم الشخص بالإخطار عن هذه الجرائم إذا كان يعلم أن عليه عقوبة وإن لم يضمن أنه معفى من المسؤولية؟”.

وأشار إلى أن المبلغ سيعود للقضاء بالنهاية لتحكم إن جاء تبليغه بحسن نية أو بسوء نية، مشددا على أن المادة جاءت لخدمة مشروع القانون وهي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.