آخر الأخبار
  بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ

الخرابشة: المخبرين هم الأساس بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

{clean_title}
قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن إضافة المادة 20 في مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يأتي عبثاً.

وتنص المادة (20) على أنه "يعفى من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية أو الإدارية أو التأديبية عن كل شخص طبيعي أو معنوي عند قيامه بحسن نية بواجب الإخطار عن أي من العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب أو تقديم معلومات عنها وفقا لأحكام هذا القانون”.

وأكد الخرابشة في مداخلة له تحت القبة الأربعاء، أن المبلغين والمخبرين هم الأساس بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متسائلا، "كيف سيقوم الشخص بالإخطار عن هذه الجرائم إذا كان يعلم أن عليه عقوبة وإن لم يضمن أنه معفى من المسؤولية؟”.

وأشار إلى أن المبلغ سيعود للقضاء بالنهاية لتحكم إن جاء تبليغه بحسن نية أو بسوء نية، مشددا على أن المادة جاءت لخدمة مشروع القانون وهي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.