هل فتح القطاعات يعني وقف العمل بقانون الدفاع

ويترقب الأردنيون إعلان الحكومة حزمة إجراءات جديدة ضمن الخطة المعدّة للوصول إلى صيف آمن من فيروس كورونا، مرهونة بانخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 5 بالمئة وما دون.

ودعا استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة وأمراض النوم الدكتور محمد حسن الطراونة، الحكومة إلى التريث في التفكير باتخاذ قرار وقف العمل بقانون الدفاع، مفسرا ذلك بضرورة تحقيق المناعة المجتمعية من خلال وصول نسبة متلقي اللقاح بجرعتيه 60 بالمئة وأكثر، وبالتالي الوصول إلى استقرار وبائي تام لحماية الفئات ذات الاختطار العالي وحماية الأمن الصحي الأردني.

ووجه الطراونة رسالة للحكومة بضرورة زيادة ساعات التلقيح عبر المراكز المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، كذلك زيادة أعداد المراكز، والحصول على كميات أكثر من اللقاحات.

وأكد أنه لا ضرورة حاليا لوجود الحظر الجزئي، والتشديد على الإجراءات الوقائية والسلامة العامة وتكثيف التوعية الصحية المتعلقة باللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاحات تلقى هجمات غير علمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول الوضع الوبائي في الأردن، قال الطراونة إن الوضع الوبائي "مستقر”، والدليل على ذلك انخفاض أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابية على مدار أسبوعين متتاليين.
ولفت إلى أن المستشفيات شبه فارغة من مرضى كورونا، داعيا الحكومة إلى التدرج في فتح القطاعات ووضع خطة لتقييم الوضع الوبائي، درءا لأي مخاطر تتعلق بحدوث موجة ثانية من الجائحة.
الى ذلك قال مصدر حكومي رفيع المستوى، ان الغاء الاجراءات التقييدية المتعلقة بـ”كورونا”، والمتوقع صدورها مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل، لا يعني بالضرورة وقف العمل بقانون الدفاع، وأوامره.
واوضح المصدر، ان قرار وقف العمل بقانون الدفاع، يعتمد على الاعلان الرسمي الحكومي عند انتهاء جائحة كورونا رسميا في المملكة.
ولفت الى ان الوصول الى صيف آمن، ووقف الاجراءات التقييدية وعودة الحياة الى طبيعتها لا يعني وقف العمل بقرارات واوامر الدفاع، والتي يمكن ان تصب بمكافحة الجائحة والحد من تأثيراتها، مشيرا الى ان وقف العمل بقرارات الدفاع يحتاج الى تنسيب من مجلس الوزراء وصدور ارادة ملكية بهذا الخصوص.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في أنحاء المملكة، اعتبارا من السابع من آذار (مارس) 2020.
وينص الدستور في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، يصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة "يكون قانون الدفاع نافذ المفعول، عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصت المادة الثانية من قانون الدفاع، على أنه في حال انتشار آفة أو وباء "يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
وتتضمن الإرادة الملكية "بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به”، ويعلن عن "وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ويناط تطبيق القانون برئيس الوزراء، لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.