ارتفاع رسوم إفراز الشقق والعمارات السكنية عشرة أضعاف

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة، الخميس، إنّ رسوم إفراز الشقق والعمارات السكنية ارتفع عشرة أضعاف بعد تطبيق السعر الإداري.

وأضاف العواملة،   "رسوم الإفراز أصبحت غير منطقية بالتزامن مع تطبيق السعر الإداري، حيث أدت إلى حصول خلل واضح بالتعليمات والقوانين السارية".

وأشار، إلى أن "مستثمري قطاع الإسكان استنكفوا تقديم أي معاملة إفراز للشقق والعمارات السكنية لحين الوصول إلى حلول لا تنعكس على المستثمرين، وبالتالي على أسعار الشقق في ظل ظروف يشهد فيها قطاع الإسكان تراجعا وتباطؤ ملحوظا".

العواملة، بين أنه في السابق تم الاتفاق مع دائرة الأراضي والمساحة على أن تبقى رسوم الإفراز للشقة السكنية الواحدة يتراوح بين 80 دينار إلى 100 دينار للمتر الواحد، وأن تكون إجراءاتها واضحة لحماية المستثمرين في القطاع، الا أن تطبيق السعر الإداري رفع القيمة لعمارة سكنية لتصل إلى 30 ألف دينار لتصبح على الشقة الواحدة قرابة ألفي دينار يتكبدها المواطن في نهاية المطاف.

وقال: "الجمعية اجتمعت مع دائرة الأراضي والمساحة والتي أبدت تجاوبا لمطالب المستثمرين، وبناء عليه تم إرسال كتب رسمية لوزير المالية للنظر بهذه الرسوم، وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لبحث عدد من المقترحات والمواضيع التي تهم المستثمرين في قطاع الإسكان".

مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، قال ، إنّه مع صدور قانون رسوم تسجيل الأراضي المعدل رقم (28) 2018 وحسب نص المادة 4 البند هـ، وتنص " تعتمد القيم المقدرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل للأموال غير المنقولة إلى أن تتم إعادة تقديرها ونشرها وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".

"تنفيذا لأحكام القانون تم إعادة تقدير العقارات والأموال غير المنقولة والإعلان في الصحف المحلية ونشر القيمة الإدارية حسب الأصول بالجريدة الرسمية لمديرية تسجيل أراضي عمان وسيتم تطبيق ذلك تباعا لباقي مناطق المملكة قبل نهاية العام الحالي"، بحسب الصوافين.

وأضاف، "سابقا كان يتم العمل لغاية احتساب الرسوم القانونية لمعاملات إفراز التجزئة للأبنية المكتملة تنظيميا حسب التعميم الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في 5 نوفمبر 2007، المتضمن اعتبار الأرض مسلوبة المنفعة واعتماد قيمة مقطوعة للشقق وذلك في حالات إفراز التجزئة للأبنية المكتملة تنظيميا وهذا ما لم يعد من صلاحيات المدير العام بعد تنفيذ أحكام القانون.

وبين الصوافين، أن الدائرة تدراست رسوم الإفراز مع المعنيين للوصول إلى نتيجة مرضية لا تخالف القانون، مؤكدا أهمية بناء علاقة تشاركية وتعاونية مع جمعية مستثمري قطاع الإسكان، والعاملين في القطاع العقاري وبما يعزز جهودها في خدمة المواطنين والمستثمرين من توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بما يتوائم مع الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية".